هيمنة المصارف الكبرى في منطقة اليورو: نداءات لتعزيز الاندماج

«بي بي في إيه» الإسباني يستهدف «ساباديل»

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

هيمنة المصارف الكبرى في منطقة اليورو: نداءات لتعزيز الاندماج

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

يراقب مؤيدو المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي لمنطقة اليورو محاولة مصرف «بي بي في إيه» الإسباني الاستحواذ على «ساباديل»، إلى جانب تعليقات من بعض المشرفين والمشرعين الذين يدعمون فكرة إبرام المزيد من الاندماجات.

ويرغب المنظمون في مزيد من الاندماج - سواء داخل البلدان وعبرها - لأنهم يعتقدون أن وجود عدد أقل من المقرضين الأقوى سيعزز الاقتصاد ويمكن مصارف منطقة اليورو من المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع منافسين أكبر وأكثر ربحية في الولايات المتحدة وآسيا، وفق (رويترز).

ومع ذلك، نادراً ما شهدت منطقة اليورو عمليات استحواذ كبيرة على المصارف منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، حيث تم إبرام معظم الصفقات بدافع الضرورة.

تركيز القطاع

يختلف تركيز القطاع المصرفي، الذي يقاس بحصة أكبر خمس مؤسسات ائتمانية من أصول المصرف، على نطاق واسع عبر التكتل.

ففي اليونان وقبرص ودول البلطيق تراوحت هذه الحصة بين 88 و95 في المائة في عام 2023، وفقاً لبيانات من المصرف المركزي الأوروبي التي حللتها (رويترز).

وشهدت العديد من هذه الدول أيضاً أكبر زيادة في التركيز خلال العقد الماضي، حيث أجبرت الأزمات المالية المقرضين على الاستحواذ على منافسين أضعف.

وفي إسبانيا، حيث تبلغ حصة أكبر خمس مؤسسات ائتمانية من أصول المصرف 69 في المائة وهي قريبة من متوسط منطقة اليورو، انخفض عدد المصارف إلى 10 مصارف من 55 مصرفاً قبل الأزمة المالية العالمية.

في المقابل، تمتلك ألمانيا مئات المصارف، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الألماني.

كبيرة ومجزأة

في المتوسط، يعتبر تركيز القطاع المصرفي لمنطقة اليورو أعلى منه في الولايات المتحدة، حيث بلغت حصة أكبر خمسة مصارف من الأصول 50 في المائة في عام 2021، وفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

ولكن التجزئة أعلى بكثير في بعض دول منطقة اليورو، خاصة في الاقتصادات الأكبر والأكثر ثراءً مثل فرنسا وألمانيا، حيث تبلغ حصة أكبر خمس مؤسسات من الأصول 45 و 34 في المائة على التوالي، وفقاً لبيانات المركزي الأوروبي.

وشهدت هذه الدول أيضاً أقل قدر من الاندماج خلال العقد الماضي.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تجنبت الأزمات التي تجبر المنظمين والمشرعين على تفكيك العقبات التي تمنع عادةً عمليات الاندماج المصرفية المحلية.

والعقبات التي تعترض الصفقات عبر الحدود أعظم، وتشمل الاختلافات في التنظيمات وقوانين العمل، وافتقار منطقة اليورو إلى نظام إقليمي ونظام تأمين على الودائع.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في مجال المصارف إنه من دون اتحاد مصرفي على مستوى أوروبا، وهو ما يحاول المشرعون تحقيقه منذ أكثر من عقد، فإن الصفقات عبر الحدود غير مرجحة.

في حالة الطوارئ

تعتبر محاولة مصرف «بي بي في إيه» للاستحواذ على «ساباديل» مقابل 12.23 مليار يورو (13.12 مليار دولار) واحدة من أكبر صفقات الخدمات المصرفية الأوروبية في السنوات الخمس عشرة الماضية.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، ظلت عمليات الاندماج المصرفي الكبرى استثنائية، ولم تحدث إلا في ظل ظروف طارئة.

ففي العام الماضي، قام بنك «يو بي إس» بشراء منافسه المتعثر «كريدي سويس» في صفقة هندستها الحكومة السويسرية لإنقاذ النظام المالي الأوسع من الانهيار.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.