هيمنة المصارف الكبرى في منطقة اليورو: نداءات لتعزيز الاندماج

«بي بي في إيه» الإسباني يستهدف «ساباديل»

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

هيمنة المصارف الكبرى في منطقة اليورو: نداءات لتعزيز الاندماج

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في الأفق أثناء غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

يراقب مؤيدو المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي لمنطقة اليورو محاولة مصرف «بي بي في إيه» الإسباني الاستحواذ على «ساباديل»، إلى جانب تعليقات من بعض المشرفين والمشرعين الذين يدعمون فكرة إبرام المزيد من الاندماجات.

ويرغب المنظمون في مزيد من الاندماج - سواء داخل البلدان وعبرها - لأنهم يعتقدون أن وجود عدد أقل من المقرضين الأقوى سيعزز الاقتصاد ويمكن مصارف منطقة اليورو من المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع منافسين أكبر وأكثر ربحية في الولايات المتحدة وآسيا، وفق (رويترز).

ومع ذلك، نادراً ما شهدت منطقة اليورو عمليات استحواذ كبيرة على المصارف منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، حيث تم إبرام معظم الصفقات بدافع الضرورة.

تركيز القطاع

يختلف تركيز القطاع المصرفي، الذي يقاس بحصة أكبر خمس مؤسسات ائتمانية من أصول المصرف، على نطاق واسع عبر التكتل.

ففي اليونان وقبرص ودول البلطيق تراوحت هذه الحصة بين 88 و95 في المائة في عام 2023، وفقاً لبيانات من المصرف المركزي الأوروبي التي حللتها (رويترز).

وشهدت العديد من هذه الدول أيضاً أكبر زيادة في التركيز خلال العقد الماضي، حيث أجبرت الأزمات المالية المقرضين على الاستحواذ على منافسين أضعف.

وفي إسبانيا، حيث تبلغ حصة أكبر خمس مؤسسات ائتمانية من أصول المصرف 69 في المائة وهي قريبة من متوسط منطقة اليورو، انخفض عدد المصارف إلى 10 مصارف من 55 مصرفاً قبل الأزمة المالية العالمية.

في المقابل، تمتلك ألمانيا مئات المصارف، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الألماني.

كبيرة ومجزأة

في المتوسط، يعتبر تركيز القطاع المصرفي لمنطقة اليورو أعلى منه في الولايات المتحدة، حيث بلغت حصة أكبر خمسة مصارف من الأصول 50 في المائة في عام 2021، وفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

ولكن التجزئة أعلى بكثير في بعض دول منطقة اليورو، خاصة في الاقتصادات الأكبر والأكثر ثراءً مثل فرنسا وألمانيا، حيث تبلغ حصة أكبر خمس مؤسسات من الأصول 45 و 34 في المائة على التوالي، وفقاً لبيانات المركزي الأوروبي.

وشهدت هذه الدول أيضاً أقل قدر من الاندماج خلال العقد الماضي.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تجنبت الأزمات التي تجبر المنظمين والمشرعين على تفكيك العقبات التي تمنع عادةً عمليات الاندماج المصرفية المحلية.

والعقبات التي تعترض الصفقات عبر الحدود أعظم، وتشمل الاختلافات في التنظيمات وقوانين العمل، وافتقار منطقة اليورو إلى نظام إقليمي ونظام تأمين على الودائع.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في مجال المصارف إنه من دون اتحاد مصرفي على مستوى أوروبا، وهو ما يحاول المشرعون تحقيقه منذ أكثر من عقد، فإن الصفقات عبر الحدود غير مرجحة.

في حالة الطوارئ

تعتبر محاولة مصرف «بي بي في إيه» للاستحواذ على «ساباديل» مقابل 12.23 مليار يورو (13.12 مليار دولار) واحدة من أكبر صفقات الخدمات المصرفية الأوروبية في السنوات الخمس عشرة الماضية.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، ظلت عمليات الاندماج المصرفي الكبرى استثنائية، ولم تحدث إلا في ظل ظروف طارئة.

ففي العام الماضي، قام بنك «يو بي إس» بشراء منافسه المتعثر «كريدي سويس» في صفقة هندستها الحكومة السويسرية لإنقاذ النظام المالي الأوسع من الانهيار.


مقالات ذات صلة

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد أحد فروع مصرف «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف)

سهم مصرف «الراجحي» يسجل أعلى مستوياته منذ فبراير

سجل سهم مصرف «الراجحي»، ثاني كبرى الشركات وزناً على مؤشر السوق السعودية، أعلى مستوياته منذ 27 فبراير الماضي، خلال تداولات صباح يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناشطون يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحكومتها في دكا (أ ب)

«ستاندرد آند بورز»: اضطرابات بنغلاديش تعرقل الإصلاحات وتهدد القطاع المصرفي

قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن الاضطرابات السياسية في بنغلاديش من المرجح أن تبطئ الإصلاحات المالية المخطط لها.

«الشرق الأوسط» (دكا)
أميركا اللاتينية جانب من النفق (أ.ف.ب)

بالصدفة... الأرجنتين تحبط «سرقة القرن»

قد تكون السلطات الأرجنتينية تجنبت «سرقة القرن»، إذ اكتشفت، الخميس، في إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، نفقاً كبيراً يمتد نحو 220 متراً.

«الشرق الأوسط» (بوينوس آيرس)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).