تتوقع المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى السير على خطى الأسواق الناشئة في شراء السبائك.
ويعتقد ما يقرب من 60 في المائة من المصارف المركزية في البلدان الغنية أن حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية سترتفع في السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ38 في المائة من المشاركين في العام الماضي، وفقاً لمسح سنوي أجراه مجلس الذهب العالمي.
ويخطط نحو 13 في المائة من الاقتصادات المتقدمة لزيادة حيازاتها من الذهب في العام المقبل، ارتفاعاً من نحو 8 في المائة العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح.
ويأتي ذلك في أعقاب قيادة المصارف المركزية في الأسواق الناشئة، التي كانت المشترين الرئيسيين للذهب منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
وفي الوقت نفسه، فإن نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة - 56 في المائة ارتفاعاً من 46 في المائة في العام الماضي - تعتقد أيضاً أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية ستنخفض على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن بين المصارف المركزية في الأسواق الناشئة، 64 في المائة منها تشارك هذا الرأي.
ويسلط الطلب على الذهب، الذي يأتي رغم الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع المخصصات للدولار مع سعي المصارف المركزية إلى تنويع مقتنياتها من خلال عملات وأصول بديلة، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة سلاح عملتها في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال شوكاي فان، رئيس قطاع المصارف المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، «لقد شهدنا هذا العام تقارباً أقوى بكثير. إن المزيد من الدول المتقدمة تقول إن الذهب سيحتل المزيد من الاحتياطيات العالمية وسيقل الدولار».
وأضاف: «لم تكن دول الأسواق الناشئة هي التي تقيم هذه العوامل بشكل أقل، بل الأسواق المتقدمة هي التي تلحق بكيفية شعور الأسواق الناشئة تجاه الذهب».
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) وشمل ما مجموعه 69 إجابة، أن 29 في المائة من المصارف المركزية تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ12 المقبلة.
وهذا هو أعلى مستوى منذ أن بدأ مجلس الذهب العالمي المسح في عام 2018 ويقارن بنسبة 24 في المائة في عام 2023.
ومن بين المشاركين في الأسواق الناشئة، يخطط نحو 40 في المائة منهم لزيادة ممتلكاتهم.
أما الأسباب الرئيسية التي ذكرتها المصارف المركزية لاحتفاظها بالذهب، فهي قيمته على المدى الطويل، وأداؤه أثناء الأزمة، ودوره كمصدر فعال للتنويع.
وأدرج نحو 41 في المائة من 58 مشاركاً التخزين المحلي على أنه الخزائن التي يتم فيها الاحتفاظ باحتياطياتهم من الذهب، مقارنة بـ35 في المائة في عام 2023. ومع ذلك، يظل بنك إنجلترا هو الموقع الأكثر شعبية المدرج في 55 في المائة من الإجابات.
ومن بين 57 مشاركاً، قال 15 في المائة إنهم يخططون لتغيير ترتيبات حفظ ذهبهم بطريقة ما في العام المقبل مقارنة بـ6 في المائة في عام 2023. ويشمل ذلك تنويع التخزين الخارجي بالإضافة إلى زيادة أو تقليل التخزين المحلي.
وفقاً لمجلس الذهب العالمي، أضافت المصارف المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب إلى احتياطياتها في عامي 2022 و2023. وقد أدت العقوبات الأميركية على الأصول الروسية المقومة بالدولار إلى اندفاع المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية لشراء السبائك - التي لا تعتمد قيمتها على أي حكومة أو مصرف، على عكس العملات الورقية.
وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية - باستثناء الذهب - من أكثر من 70 في المائة في عام 2000 إلى نحو 55 في المائة في العام الماضي، مما أدى إلى استبعاد تأثير ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وفقاً لبحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر. ويقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار، بما في ذلك الذهب، انخفضت إلى أقل من النصف.
ورغم أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطية، فإن حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد البلاد تعني أن نسبة المصارف المركزية التي تتوقع أن يزيد اليوان حصته من الاحتياطيات العالمية انخفضت من 79 في المائة العام الماضي إلى 59 في المائة هذا العام.
