تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين، مع ارتفاع إنتاج الخام في مايو (أيار) بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.18 في المائة، إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 78.29 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين يوم الجمعة، بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو 4 في المائة، وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان) وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن البيانات الاقتصادية من الصين، يوم الاثنين، ستحدد المسار الذي تسلكه أسواق السلع الأولية هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام المحلي في شهر مايو بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.15 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 89.1 مليون طن، بزيادة 1.8 في المائة عن العام السابق. وانخفض إنتاج النفط الخام الوطني بنسبة 1.8 في المائة في مايو، مقارنة بالمستوى نفسه قبل عام إلى 60.52 مليون طن، ليصل إجماليه منذ بداية العام إلى 301.77 مليون طن، بزيادة 0.3 في المائة عن العام الماضي.

وقد تخلف الناتج الصناعي للبلاد في مايو عن التوقعات، ولم يظهر التباطؤ في قطاع العقارات أي علامات على التراجع، مما يزيد الضغط على بكين لدعم النمو.

وكانت موجة البيانات التي صدرت يوم الاثنين متشائمة إلى حد بعيد، مما يؤكد التعافي الصعب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، استمرت المخاوف من نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من «حزب الله» اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)

تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إثر تراجع مخزونات البنزين والخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة بما يشير إلى قوة الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
TT

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا، يوم الاثنين، إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرَّضة بشكل خطير»، في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد الكلي.

وأكد مكتب التدقيق، المعروف باسم ديوان المحاسبة، أنه من الضروري لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خفض العجز العام، وفق «رويترز».

وقال: «بسبب التأخيرات في إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، أصبحت تكلفة الدين العام، التي تفاقمت بسبب العجز المتكرر وثقل هذا العجز، أكثر تكلفة».

وأضاف أن هذا «قد عاق الإنفاق الآخر، ويعوق القدرة على القيام بالاستثمارات ويترك البلاد معرضة بشكل خطير في حال حدوث صدمة اقتصادية جديدة».

وأشار إلى أن برامج التمويل العامة في فرنسا لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف التكاليف المرتبطة بالسياسات الهادفة إلى حماية البيئة، مثل استخدام مزيد من الطاقة المتجددة.

وفي الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن فرنسا وست دول أخرى يجب أن تخضع للتأديب بسبب عجز الموازنة، الذي يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، مع تحديد مواعيد نهائية لخفض الفجوات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبلغ العجز في موازنة فرنسا 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مرتفعاً من 4.8 في المائة خلال عام 2022، وفوق حد العجز في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.

وكان الدَّين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع هذا إلى 112.4 في المائة، هذا العام، وإلى 113.8 في المائة خلال عام 2025، في حين أن حد الاتحاد الأوروبي هو 60 في المائة.

وتعهدت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالوصول إلى حد العجز في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2027، لكن التوقعات تعقدت بسبب الانتخابات البرلمانية، هذا الشهر، التي أسفرت عن برلمان معلق.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني «موديز» و«إس آند بي غلوبال» من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الفرنسي بسبب الجمود السياسي، حيث لم يفز أي حزب سياسي بأغلبية مطلقة.