تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي الأميركي وارتفاع الإنتاج الصيني

عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)
عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة الحفر بحقل جيتيباي في كازاخستان (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين، مع ارتفاع إنتاج الخام في مايو (أيار) بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.18 في المائة، إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 78.29 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين يوم الجمعة، بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو 4 في المائة، وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان) وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن البيانات الاقتصادية من الصين، يوم الاثنين، ستحدد المسار الذي تسلكه أسواق السلع الأولية هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام المحلي في شهر مايو بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.15 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 89.1 مليون طن، بزيادة 1.8 في المائة عن العام السابق. وانخفض إنتاج النفط الخام الوطني بنسبة 1.8 في المائة في مايو، مقارنة بالمستوى نفسه قبل عام إلى 60.52 مليون طن، ليصل إجماليه منذ بداية العام إلى 301.77 مليون طن، بزيادة 0.3 في المائة عن العام الماضي.

وقد تخلف الناتج الصناعي للبلاد في مايو عن التوقعات، ولم يظهر التباطؤ في قطاع العقارات أي علامات على التراجع، مما يزيد الضغط على بكين لدعم النمو.

وكانت موجة البيانات التي صدرت يوم الاثنين متشائمة إلى حد بعيد، مما يؤكد التعافي الصعب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، استمرت المخاوف من نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من «حزب الله» اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.