الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

في ظل موجة بيع كبيرة للسندات والأسهم بفعل الضبابية السياسية

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

كان أداء حزب «التجمع الوطني»، إلى جانب الأحزاب القومية اليمينية الأوروبية الأخرى، قوياً في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الأحزاب الرئيسية تبدو مستعدة للاحتفاظ بأغلبيتها. ودفعت النتائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى شكوك حول التوقعات السياسية والاقتصادية للبلاد على المدى القريب.

أحد المؤيدين يحمل منشورات انتخابية تصور مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية المقبلة (رويترز)

وأدى الانهيار الذي شهدته الأصول الفرنسية على مدار أسبوع إلى قيام وزير المالية برونو لومير بالتحذير من أن فرنسا ستغرق في أزمة ديون مماثلة لتلك التي اندلعت في المملكة المتحدة قبل عامين إذا فاز حزب «التجمع الوطني»، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة.

وارتفعت تكلفة التأمين على سندات البنوك الفرنسية ضد التخلف عن السداد باستخدام مقايضات العجز الائتماني. وارتفعت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات لبنك «بي إن بي باريبا» إلى 49 نقطة أساس الجمعة، من 46 نقطة أساس يوم الخميس، وبزيادة 10 نقاط أساس عن الأسبوع الذي سبق.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات لـ«سوسيتيه جنرال» ارتفعت إلى 58 نقطة أساس، من 54 نقطة أساس يوم الخميس و12 نقطة أساس عما كانت عليه قبل أسبوع.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»، في مذكرة، إن تعليقات لومير بشأن أزمة مالية محتملة يمكن أن تكون إشارة تحذير للناخبين، ولكنها تبعث برسالة إلى السوق تم سماعها بوضوح.

وأضاف: «ومع ذلك، مع انخفاض مؤشر (كاك) بنسبة 5 في المائة تقريباً على مدار هذا الأسبوع وحده، فإن المتداولين سينظرون إلى هذا أيضاً على أنه فرصة محتملة لشراء الانخفاض إذا تمكن ماكرون من توجيه طريقه نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبتسم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لقمة السلام في أوكرانيا في أوبورغن (أ.ب)

يتم تداول اليورو منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0696 دولار، في حين أدت التوترات قبل الانتخابات إلى رفع التقلبات الضمنية في اليورو مقابل الدولار لمدة شهر واحد وهو مقياس لتسعير الخيارات يعكس المخاطر المتصورة للتحركات المستقبلية إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وفق بيانات «ريفينيتيف».

وقال «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في مذكرة إن لديه نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، ولن يبني مراكز عند مستويات السوق الحالية حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين المحيط بالانتخابات.

بيانات اقتصادية

وسوف تدقق الأسواق في استطلاعات الرأي التي تظهر دعماً قوياً لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مما يثير المخاوف بشأن الجمود السياسي المحتمل والإنفاق المالي المفرط. وفي ضوء ذلك، فإن نشر المفوضية الأوروبية لتقرير حول إجراءات العجز المفرط يوم الأربعاء قد يجذب الانتباه، وفق «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسناً مستمراً في اقتصاد المنطقة، مما يترك حالةً من عدم اليقين بشأن متى سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لكنه كان حذراً بشأن الإشارة إلى مزيد من التحركات بسبب المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع أسواق المال حالياً فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، مع الخفض الكامل في أكتوبر (تشرين الأول).

كما ستتم مراقبة المسوحات المؤقتة لمديري المشتريات لشهر يونيو، التي تغطي نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب للحصول على أحدث المؤشرات حول كيفية أداء الاقتصاد.

وقال محللون في «إل بي بي واي» في مذكرة: «وفقاً لتوقعاتنا، من المقرر أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو في منطقة اليورو تعزيزاً عاماً للتحسن الأخير في المعنويات».

وسيتم إصدار بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، ومسح التوقعات الاقتصادية الألماني «ZEW» لشهر يونيو، يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك السريع لمنطقة اليورو لشهر يونيو يوم الخميس.

وستعقد سلوفاكيا وبلجيكا مزادات سندات يوم الاثنين، في حين ستبيع اليونان سندات يوم الأربعاء وإسبانيا يوم الخميس. وستقوم كل من ألمانيا وفرنسا بإجراء مزادين. وستقدم ألمانيا 4 مليارات يورو من الأوراق الفيدرالية استحقاقاً في أبريل (نيسان) 2029، يوم الثلاثاء، وملياري يورو من سندات استحقاق أغسطس (آب) 2054 يوم الأربعاء. ويوم الخميس، ستطرح فرنسا مزاداً لسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وستبيع أيضاً سندات مرتبطة بالتضخم في مزاد منفصل.


مقالات ذات صلة

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» تبدأ طرح صكوك ضمن برنامج بقيمة 4.5 مليار ريال

بدأت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز»، يوم الاثنين، فترة الطرح والاكتتاب في صكوك مقوَّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع معظم بورصات الخليج وسط ضبابية بشأن خفض الفائدة الأميركية

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على انخفاض، بتأثير مخاوف مستمرة بشأن ما إذا كان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيُقدم على خفض إضافي للفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «البحر الأحمر العالمية»... (صفحة الشركة على لينكد إن)

«البحر الأحمر العالمية» تعلن خطة استراتيجية لشطب خسائرها المتراكمة قبل نهاية 2025

أعلنت شركة «البحر الأحمر العالمية» عن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى شطب كامل خسائرها المتراكمة وذلك قبل نهاية 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تقوم بتطويره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (واس)

الإيرادات تقفز بصافي ربح «أم القرى» 342 % خلال الربع الثالث

قفز صافي ربح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)» 342 في المائة إلى 516.5 مليون ريال (137.7 مليون دولار) في الرُّبع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.