صربيا تستعد لإعطاء «ريو» الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم ليثيوم في أوروبا

استغلال أحد أكبر رواسب المعدن بالعالم يعزز صناعة السيارات الكهربائية في القارة

صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
TT

صربيا تستعد لإعطاء «ريو» الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم ليثيوم في أوروبا

صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)

قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الأحد، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يستعد لمنح شركة «ريو تينتو» البريطانية الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم لليثيوم في أوروبا بعد عامين من إلغاء بلغراد المشروع.

وقال فوتشيتش للصحيفة إن «الضمانات الجديدة» من عملاق التعدين العالمي والاتحاد الأوروبي تبدو مستعدةً لمعالجة مخاوف صربيا بشأن ما إذا كان سيتم استيفاء المعايير البيئية اللازمة في موقع جادار غرب البلاد.

ويعدُّ الليثيوم مادة بالغة الأهمية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة المحمولة.

وقال فوتشيتش لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا وفرنا كل شيء، فقد يكون (المنجم) مفتوحاً في عام 2028»، مضيفاً أنه من المتوقع أن ينتج المنجم 58000 طن من الليثيوم سنوياً، وهو ما سيكون «كافياً لـ17 في المائة من إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا؛ حوالي 1.1 مليون سيارة».

وأضاف: «أعتقد حقاً أن هذا قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لصربيا والمنطقة بأكملها».

وألغت الحكومة تراخيص شركة «ريو تينتو» في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد احتجاجات قادتها جماعات بيئية قلقة بشأن تلوث المياه وتشريد السكان والأضرار التي لحقت بالمنطقة بمجرد إغلاق المنجم، مما أدى إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور عبر صربيا.

وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت كان فيه فوتشيتش، الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2014 ثم رئيساً بعد ثلاث سنوات، يواجه انتخابات وضغوطاً سياسية محلية. ولكن بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في الثاني من يونيو (حزيران)، والتي فاز بمعظمها الحزب التقدمي الصربي الحاكم بزعامة فوتشيتش، يبدو أن الحكومة تعتقد أن البلاد أصبحت جاهزة للمضي قدماً في المشروع.

وينظر المسؤولون الغربيون إلى الإحياء المخطط للصفقة مع «ريو تينتو»، ومشاركة الاتحاد الأوروبي، على أنها إشارة مهمة إلى الانحياز الجيوسياسي لصربيا في وقت يتم فيه التودد إليها اقتصادياً وسياسياً من قبل دول عدة، لا سيما الصين وروسيا.

وكانت صربيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 10 سنوات، لكن عملية الانضمام تتحرك ببطء وسط مخاوف في بروكسل بشأن قضايا مثل سيادة القانون والفساد. كما دخلت بلغراد في خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع إقليمها السابق كوسوفو، وهي واحدة من دولتين أوروبيتين فقط لم تفرضا عقوبات على روسيا بسبب غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

وقال فوتشيتش إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي «اعتقدوا أننا سنعطي (المنجم) للصينيين. لم نكن ننوي القيام بذلك لأننا وعدنا بأننا سنتعامل مع الاتحاد الأوروبي».

أوروبا ليس لديها فعلياً أي إنتاج محلي من الليثيوم في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تنتج شركة «جادار» ما يكفي لتلبية 13 في المائة من الطلب المتوقع في القارة عام 2030، وفقاً لشركة «فاست ماركتس»، وهي شركة لأبحاث السلع.

ووفقاً للهيئة الجيولوجية الأميركية، تمتلك صربيا 118 مليون طن من أكسيد الليثيوم، وهي مادة خام أساسية مطلوبة للبطاريات الكهربائية من قبل شركة «تسلا» وغيرها من الأجهزة. ويصف فوتشيتش الليثيوم بأنه «أحد أعظم آمال صربيا».

وكان الزعيم الصيني شي جينبينغ ضغط على الرئيس الصربي من أجل الوصول إلى إمدادات الليثيوم في صربيا خلال زيارته الأخيرة إلى بلغراد في 8 مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

رئيس «معادن»: حفر 820 ألف متر من آبار الاستكشاف بالسعودية خلال عامين

الاقتصاد مهندس يعمل في إحدى المنشآت التابعة لـ«معادن» (الشركة) play-circle 02:41

رئيس «معادن»: حفر 820 ألف متر من آبار الاستكشاف بالسعودية خلال عامين

تتعاون شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مع رواد العالم وتستفيد من أحدث التقنيات لتقديم أكبر برنامج تنقيب في منطقة واحدة على مستوى العالم.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

تحوّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

السوق المالية السعودية تعتمد زيادة رأسمال «معادن»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«سابك»: 12.5 % نسبة خفض الانبعاثات منذ 2010

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، الأربعاء، إن 12.5 في المائة هي نسبة الخفض في الانبعاثات التي حققتها الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».