استقر التضخم في السعودية خلال شهر مايو (أيار) عند 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر يوم الأحد، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو؛ حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرةً بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة. وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 6.9 في المائة، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.5 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.9 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.8 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.8 في المائة، كما انخفض قسم الملابس والأحذية بنسبة 4 في المائة.
أما على أساس شهري، فسجل المؤشر في مايو ارتفاعاً طفيفاً عن أبريل بلغ 0.2 في المائة، مدفوعاً أيضاً بارتفاع إيجارات المساكن 0.5 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في بيان في ختام مشاورات بعثة المادة الرابعة الخاص بالسعودية، إلى أن التضخم يظل قيد الاحتواء، وأنه تباطأ بسرعة على الرغم من وجود بعض مواطن الضغط. وذكر أنه «بعد أن بلغ التضخم على أساس سنوي ذروته بنسبة 3.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023، تراجع إلى 1.6 في المائة في أبريل 2024، مدفوعاً بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي». وأضاف أن «أسعار الإيجارات آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10 في المائة، في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد، والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة. وقد ارتفعت أيضاً أسعار الجملة في الآونة الأخيرة في انعكاس لزيادة تكاليف المدخلات. وحتى يومنا هذا، لوحظت بعض الزيادة في أجور العمالة الماهرة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة في عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المائة في 2024.
