«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

مع تراجع التضخم

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع كما تتوقع السوق إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متصور.

وخفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عصر اليورو، الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن أي وعد بمتابعة تحركه الذي جاء مع تحفظات بشأن بقاء أجور وخدمات التضخم قوية.

وقال كازاكس لـ«رويترز» إن التضخم سيكون غير مستقر، ويتحرك بشكل جانبي هذا العام، لكنه لا يزال يعتقد بأنه في طريقه إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة العام المقبل، وهو ما يبرر مزيداً من التخفيضات بشرط أن تستمر البيانات في الظهور كما يتوقع «المركزي».

وقال محافظ المصرف المركزي في لاتفيا، في مقابلة على هامش مؤتمر في دوبروفنيك، في كرواتيا: «لا يزال عدم اليقين مرتفعاً، لكننا بالطبع نسير على طريق انخفاض التضخم».

وأضاف: «يمكننا إزالة بعض القيود، ولكن يجب أن نحافظ على بعض درجة التشديد، وننتقل من اجتماع إلى اجتماع، وننظر إلى البيانات».

وأعرب عن ارتياحه لتوقعات السوق الحالية، التي تتوقّع خفضاً أو خفضَين لسعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية هذا العام، ثم خفضين آخرين العام المقبل.

وقال كازاكس: «يبدو أن تسعير السوق معقول حالياً، ولكن لا يوجد تشغيل تلقائي».

وأضاف أن هناك عدداً من المتغيرات الأخرى، مثل نمو الأجور، وما إذا كانت الشركات ستتمكّن من امتصاص ذلك أم ستنتهي إلى نقلها إلى العملاء.

وقال كازاكس: «لم يتم الانتهاء منه بعد، وهذا هو السبب في أنني سأظل حذراً نسبياً».

وأصبحت الأسواق أكثر تشككاً بشأن البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة منذ بعض بيانات الأجور، والتضخم الأقوى من المتوقع الشهر الماضي.

وحذّر كازاكس من المبالغة في رد الفعل على «نقطة أو نقطتين» من البيانات التي تتعارض مع التوقعات.

وقال: «كانت البيانات بشكل عام متماشية مع توقعاتنا».

وتابع قائلاً: «لكي تظهر البيانات انحرافاً عن السيناريو الأساسي... يتعين أن تكون التغييرات مستمرة وذات أهمية».

وقال كازاكس إن الأمر لن يتطلب سوى صدمة خارجية كبيرة، مثل حدث جيوسياسي، ليغير «المركزي الأوروبي» مساره ويفكر في رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

وخلص إلى القول: «لكن إذا بقينا ضمن السيناريو الأساسي، فإن الاتجاه بالنسبة لي واضح نسبياً والسؤال الوحيد هو حول الوتيرة والمستوى. وسنتعلم عن ذلك عندما ننظر إلى البيانات».

من جانبه، استبعد عضو مجلس محافظي «المركزي الأوروبي»، بوستغان فاسلي، أن يقوم المصرف بتيسير السياسة النقدية بالوتيرة نفسها، التي رفع بها أسعار الفائدة في وقت سابق، حيث لا تزال هناك عوامل تهدد فرص تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فاسلي، محافظ «المركزي السلوفيني»، قوله في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة): «هناك احتمال كبير أن تكون عملية خفض أسعار الفائدة مختلفة وأبطأ من رفع أسعار الفائدة».

وقال فاسلي: «إذا استمر النمو القوي في الرواتب خلال الأرباع المقبلة، فسيكون لذلك تأثير سلبي في تراجع التضخم»، مضيفاً أن جزءاً من نمو الأجور والتفاؤل قد ينعكسان في شكل ارتفاع أسعار الخدمات مما قد يؤدي إلى تسارع ارتفاع الأسعار وبطء تراجع التضخم.

وقال فاسلي لصحيفة «فاينانس»: «إذا تحقق السيناريو الأساسي وكانت البيانات مواتية، من المرجح أن نتوقّع حدوث مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الحالي، وكذلك في العام المقبل»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وأضاف: «وإلا سيكون من المناسب الانتظار بعض الوقت لإجراء مزيد من الخطوات».


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.