مساهمو «تسلا» يقرون حزمة مدفوعات ضخمة بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك

سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
TT

مساهمو «تسلا» يقرون حزمة مدفوعات ضخمة بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك

سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)

أقرّ المساهمون في شركة «تسلا»، مرة أخرى، حزمة مدفوعات بمليارات عدة من الدولارات لصالح الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية المُصنِّعة للسيارات، إيلون ماسك، وذلك بعد أن ألغت محكمة أميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي صفقة تمت الموافقة عليها في الأصل في عام 2018.

ولا تعني إعادة الموافقة، التي تمت خلال الاجتماع السنوي لـ«تسلا» يوم الخميس، أن ماسك سوف يحصل تلقائياً على الحزمة، وذلك نظراً لأنه لا يزال يواجه مزيداً من العقبات القانونية بشأن صفقة الـ56 مليار دولار.

وصوّت المساهمون أيضاً لصالح النقل القانوني لمقر شركة «تسلا» من ديلاوير إلى تكساس، وفقاً لما أعلنته الشركة في أعقاب الاجتماع.

يشار إلى أنه في عام 2018، صوّتت أغلبية تبلغ 73 في المائة من المساهمين لصالح منح ملياردير التكنولوجيا ماسك حزمة الأسهم، التي تضمنت الحق في الحصول على الملايين من أسهم «تسلا» على دفعات إذا حققت الشركة عدداً من الأهداف الطموحة على مدار ما يصل إلى 10 سنوات.

ومع ذلك، فقد رفع أحد المساهمين دعوى قضائية ضد القرار.

وتنص الصفقة المطروحة على الطاولة، على حصول ماسك على نحو 300 مليون سهم من أسهم «تسلا» على دفعات بسعر عام 2018 إذا حققت «تسلا» سلسلة من الأهداف على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات، بما في ذلك زيادة قيمة الشركة في سوق الأسهم من نحو 50 مليار دولار إلى 650 مليار دولار.

وبناء على هذا الهدف، تم تقدير قيمة الحزمة بنحو 56 مليار دولار.

وبعد النمو السريع، وبفضل الدعاية المحيطة بالسيارات الكهربائية في ذلك الوقت، حققت «تسلا» سريعاً هدف الـ650 مليار دولار. وفي بعض الأحيان، تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار، مما يعني أن حزمة مكافآت «ماسك» كانت تبلغ مؤقتاً نحو 100 مليار دولار.

وتباطأ الطلب بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وتبلغ قيمة «تسلا» الآن نحو 580 مليار دولار في سوق الأسهم.

وفي الأشهر الأخيرة، هدّد «ماسك» بأنه يمكنه المضي قدماً في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى إذا لم يحصل على صلاحيات إضافية من حقوق التصويت، وهو ما سيمنحه حزمة المدفوعات، وأدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية جديدة من المستثمرين في ولاية ديلاوير يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

ماسك يصف برنامجاً تطلقه شركته غداً بأنه «أذكى ذكاء اصطناعي»

تكنولوجيا مالك منصة «إكس» وشركتيْ «تسلا» و«سبيس إكس» الملياردير إيلون ماسك في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

ماسك يصف برنامجاً تطلقه شركته غداً بأنه «أذكى ذكاء اصطناعي»

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن النسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك 3» ستُعلَن، مساء الاثنين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق سيارة تشانغ ياتشو المتضررة تظهر أمام مقر شركة  «تسلا» في تشنغتشو بالصين (أ.ب)

«تسلا» تقاضي السائقين الصينيين الذين يشكون من سياراتهم بعد الحوادث

كانت تشانغ ياتشو جالسة في مقعد الركاب في سيارتها من صنع شركة «تسلا» عندما قالت إنها سمعت صوت والدها المذعور قائلاً: «المكابح لا تعمل!»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك (أ.ف.ب)

هل تؤثر مواقف إيلون ماسك السياسية على أداء شركة تيسلا؟

يثير دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «مخاوف» زبائن تيسلا في أوروبا، مع توجيه دعوات لمقاطعتها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تكنولوجيا صورة لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار شركة «تسلا» (رويترز)

ماسك: ترمب لا يستطيع إيقاف صعود السيارات الكهربائية

كشف الملياردير إيلون ماسك أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يكون قادراً على إيقاف رحلة صعود السيارات الكهربائية لأن نجاح التكنولوجيا «حتمي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر سيارات متوقفة بمصنع «تسلا» في فريمونت بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تصريحات ماسك تدفع أسهم «تسلا» للارتفاع... نماذج أرخص وخدمة ذاتية القيادة مقبلة

ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 3 % الخميس بعد أن تعهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بإطلاق نماذج أرخص طال انتظارها في النصف الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
TT

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

وقَّع اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله، الأحد، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

والسعودية هي الجهة المموِّلة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى «تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية».

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

ووقَّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق، في أواخر 2022، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015. وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ«رويترز»، اليوم، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.