أقرّ المساهمون في شركة «تسلا»، مرة أخرى، حزمة مدفوعات بمليارات عدة من الدولارات لصالح الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية المُصنِّعة للسيارات، إيلون ماسك، وذلك بعد أن ألغت محكمة أميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي صفقة تمت الموافقة عليها في الأصل في عام 2018.
ولا تعني إعادة الموافقة، التي تمت خلال الاجتماع السنوي لـ«تسلا» يوم الخميس، أن ماسك سوف يحصل تلقائياً على الحزمة، وذلك نظراً لأنه لا يزال يواجه مزيداً من العقبات القانونية بشأن صفقة الـ56 مليار دولار.
وصوّت المساهمون أيضاً لصالح النقل القانوني لمقر شركة «تسلا» من ديلاوير إلى تكساس، وفقاً لما أعلنته الشركة في أعقاب الاجتماع.
يشار إلى أنه في عام 2018، صوّتت أغلبية تبلغ 73 في المائة من المساهمين لصالح منح ملياردير التكنولوجيا ماسك حزمة الأسهم، التي تضمنت الحق في الحصول على الملايين من أسهم «تسلا» على دفعات إذا حققت الشركة عدداً من الأهداف الطموحة على مدار ما يصل إلى 10 سنوات.
ومع ذلك، فقد رفع أحد المساهمين دعوى قضائية ضد القرار.
وتنص الصفقة المطروحة على الطاولة، على حصول ماسك على نحو 300 مليون سهم من أسهم «تسلا» على دفعات بسعر عام 2018 إذا حققت «تسلا» سلسلة من الأهداف على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات، بما في ذلك زيادة قيمة الشركة في سوق الأسهم من نحو 50 مليار دولار إلى 650 مليار دولار.
وبناء على هذا الهدف، تم تقدير قيمة الحزمة بنحو 56 مليار دولار.
وبعد النمو السريع، وبفضل الدعاية المحيطة بالسيارات الكهربائية في ذلك الوقت، حققت «تسلا» سريعاً هدف الـ650 مليار دولار. وفي بعض الأحيان، تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار، مما يعني أن حزمة مكافآت «ماسك» كانت تبلغ مؤقتاً نحو 100 مليار دولار.
وتباطأ الطلب بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وتبلغ قيمة «تسلا» الآن نحو 580 مليار دولار في سوق الأسهم.
وفي الأشهر الأخيرة، هدّد «ماسك» بأنه يمكنه المضي قدماً في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى إذا لم يحصل على صلاحيات إضافية من حقوق التصويت، وهو ما سيمنحه حزمة المدفوعات، وأدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية جديدة من المستثمرين في ولاية ديلاوير يوم الخميس.
