الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» التغلب على تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)

على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة في أميركا وأوروبا، أكد مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا»، أن السوق السعودية أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط تجذب أعمالهم وخدماتهم، مما دفعهم إلى التوسع في المنطقة.

وقال كليغر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «على المستوى العالمي، لدينا طموحات نمو كبيرة. نشعر أنه لا يزال هناك كثير من الفرص للرفاهية الرقمية. نحن أقوياء جداً في أوروبا، لكننا ننمو كثيراً في الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

وأضاف: «استراتيجيتنا تركز على العملاء الأثرياء الذين يشترون كثيراً مع تقديم منتجات جديدة وحصرية لهم، هي استراتيجية رئيسية استخدمناها على مدى السنوات العشر الماضية وسنستمر في استخدامها»، مؤكداً على العديد من الفرص لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع القدرة على استكشاف إمكانات تحقيق خدمة أفضل للعملاء.

وتابع: «سنقوم بالمزيد والمزيد من الأنشطة والفعاليات، لخلق لحظات لعملائنا في كابري، وفي نيس، وفي هامبتونز. ولكننا سنعود أيضاً في وقت لاحق من هذا العام لإجراء أنشطة هنا بالمنطقة في السعودية. هذه هي استراتيجيتنا. وفي الوقت الحالي، نحن أفضل منصة فاخرة أداءً في العالم»، على حد وصفه.

ثلاثة أسباب وراء نمو «مايتيريزا»

وأكد كليغر أن «مايتيريزا»، حققت نمواً بنسبة 18 في المائة، لثلاثة أسباب، أولها تحقيق نمو هائل في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مع زيادة الإنفاق والارتقاء بالخدمة للمشترين الأثرياء، ثانيها مع ربيع وصيف 24 وخريف وشتاء 24، كان هناك تحسن كبير في الوضع، مع مستوى مخزون أفضل بكثير عما كان عليه في العام الماضي.

أما السبب الثالث لتحقيق معدل النمو، بحسب كليغر، فيعود إلى العميل، وعنصر الرفاهية مع التركيز على كبار المنفقين، والعملاء الأثرياء، ومصممي الملابس، الذي نما بنسبة 21 في المائة في الربع الأخير، بصورة أسرع من الأعمال الشاملة.

جاذبية السوق السعودي

وشدد كليغر على قوة السوق السعودية مع تطور ونمو الاستثمارات، مشيراً إلى أن نمو نسبة العملاء السعوديين كان بارزاً في لندن وباريس قبل قدومهم إلى المملكة، كما زاد الوجود في الرياض وجدة وغيرهما من المدن السعودية.

وأضاف: «النمو في السعودية، يستهدف خدمة العملاء بشكل أفضل من منازلهم، مع تقديم خدمة أفضل من خلال تزويدهم بالخدمات الخاصة، التي اعتادوا عليها في لندن وباريس. وهنا أيضاً لا يتحدث المتسوقون اللغة فحسب، بل يفهمون الثقافة ويحسنون وقت الشحن وكل ما يتعلق بالعمليات الجمركية».

وتابع: «من الممتع التسوق على (مايتيريزا) وأيضاً القدوم أكثر فأكثر إلى المنطقة لحضور الفعاليات، كما فعلنا ذلك في السابق في الرياض مرتين، وسنعود هذا العام مرة أخرى، ولكننا نريد بذل المزيد من الجهد حتى تتاح للناس الفرصة لرؤية جميع الأشخاص الذين يعملون في (مايتيريزا) والالتقاء بهم وتطوير تجربتهم المتطورة».

أسواق الموضة

وعلى صعيد الفعاليات المتعلقة بالموضة، قال كليغر: «إننا شركاء مقربون جداً، وملتزمون جداً بهذه المنطقة، ليس فقط بسبب عملائها، ولكن أيضاً بسبب موهبتها الإبداعية التي تعمل في هذه المنطقة».

وأضاف: «أعتقد أن المؤتمر يخدم غرضين. الأول هو العرض وأنا أحد المتحدثين، ولكن هناك العديد من المتحدثين المثيرين الذين يقدمون للجمهور أحدث الاتجاهات، وأحدث الأفكار. لكن المؤتمر يعتمد أيضاً على جوائز التصميم، حيث كنت جزءاً من لجنة التحكيم».

وقال كليغر: «نريد معاً إظهار المواهب وتسليط الضوء عليها وتوعية الناس خارج المنطقة حول الإبداع والابتكار في الموضة لأننا ننقل تقارير عنها، ربما تجلب عملاء في أوروبا وعملاء في الولايات المتحدة لاكتشاف الإبداع والموهبة الموجودة هنا».

أحد مراكز التوزيع في شركة "مايتيريزا" (الشرق الأوسط)

الاستدامة والإنتاج

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال كليغر: «ملتزمون بتحقيق أهدافنا. لدينا تقرير (إي إس جي) الذي ننشره كل عام. ونركز على نطاق واحد من أصل ثلاثة مجالات. الأول هو ما نقوم به بصفتنا شركة باستخدام 95 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وجميع عبواتنا خالية من البلاستيك».

وأضاف: «نحن نمثل أكبر مقاول للتجارة الإلكترونية في أوروبا، حيث إن 30 في المائة من الوقود الذي ستستخدمه شركة (دي إتش إل) في الطائرات من وقود الطيران المستدام، والوقود المعاد يتم تدويره في محطات الوقود، ولدينا مزيد من الشركات الصغيرة، والمجموعات الكبيرة التي تحمل اسم (إل في إم إتش) الملتزمة جداً بأن تكون أكثر استدامة وتبذل جهوداً كبيرة في تصنيع المواد»، لافتاً إلى أهمية عنصر الاستدامة.

التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الفائدة

قال كليغر: «إذا نظرت إلى الوضع الاقتصادي، فستجد أن أسواق الأسهم تعمل بشكل جيد للغاية. كانت لدينا سجلات جيدة العام الماضي، حيث كانت الأسعار جيدة في الوقود والبنزين والماس والذهب، في حين أن أسواق الأوراق المالية آخذة في الارتفاع».

وفي الوقت نفسه، أقر كليغر بأن العقارات تباطأت قليلاً بسبب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 510 في المائة، على عكس منطقة آسيا، بينما كان الوضع الاقتصادي للعملاء جيداً.

وأضاف: «في الواقع، نحن الآن في طريقنا إلى التحسن. هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة. ربما في الأشهر الستة أو الـ12 المقبلة، هناك توقعات من صندوق النقد الدولي أنه سيكون هناك المزيد من النمو الاقتصادي في العام المقبل».

وتابع: «نعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ وهناك تعاف مستمر، ولا تواجهنا تحديات، وما زلنا نواصل النمو، ونستمر في تحقيق الأرباح، مع العلم أن الإنترنت أسرع وأكثر ملاءمة للذين لا يريدون قضاء ثلاث وأربع ساعات في المتاجر، إذ نرى التعافي في الولايات المتحدة مع زيادة الاستهلاك». نافياً أي تحديات تواجه القطاع.


مقالات ذات صلة

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو بريطانيا

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني، هذا العام، وفي عام 2025 بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)

البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية

تنشر صحيفة «الشرق الأوسط» أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي المحدث حول انعكاس الصراع على الاقتصاد الفلسطيني حيث جاء فيه أنه يقترب من السقوط الحر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.