الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أشار إلى أهمية الشراكة بين المملكة والبرازيل في عدة مجالات

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
TT

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» والمقدمة من «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتوفرة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع في المملكة.

وقال الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن القمة إن استثمارات المملكة في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لـ«رؤية 2030»، وأضاف: «واجهنا تحديات متعددة في مسيرة انتقالنا من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، ونجحنا في إيجاد فرص هائلة لها صدى عالمي».

وأشار إلى أن السياحة تعد قطاعاً مهماً للاقتصاد العالمي، وبحسب توقعات تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه بحلول عام 2034، سيشكل القطاع 11.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويسهم فيه بنحو 16 تريليون دولار.

ولفت الخطيب إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة المملكة السياحية العالمية من خلال تعزيز الاستثمار المستدام، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين، والحد من العقبات التي تواجههم.

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

وأضاف: «أبواب المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، ونحرص على توفر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتهدف التسهيلات الاستثمارية إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة».

وشدد الخطيب على التزام السعودية بتحقيق السياحة المستدامة من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة الذي يعزز الانبعاثات الصافية الصفرية ويحافظ على البيئة، منوهاً بأنها تحرص على إقامة شراكات وثيقة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع البرازيل في عام 2022.

كما أشاد الخطيب بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة مع البرازيل، مبيناً أن البلدين يتعاونان في عدد من المجالات أبرزها الطاقة، مرحباً بتعزيز الشراكة بين البلدين في القطاع السياحي.

وأوضح وزير السياحة أن المملكة تعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيراً إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى السعودية، مبيناً أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة لأكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.