الرميان في «قمة الأولوية»: نستهدف زيادة أصول «صندوق الاستثمارات» إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030

رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

الرميان في «قمة الأولوية»: نستهدف زيادة أصول «صندوق الاستثمارات» إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030

رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، ياسر الرميان، في جلسة حوارية خلال انطلاق «قمة الأولوية» في ريو دي جانيرو بالبرازيل، التي تنظمها المؤسسة: «إننا نستهدف زيادة أصول (صندوق الاستثمارات العامة) إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030». وقال إنه لدى الصندوق استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة عبر شركة «أكوا باور».

ولفت إلى أن البرازيل مكان مثالي لمناقشة استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة» في الترفيه؛ خصوصاً في كرة القدم.

وأوضح أن هناك تبايناً كبيراً بين الاستثمارات في الطاقة المتجددة بين الدول النامية والمتقدمة.

الرميان في الجلسة الحوارية خلال قمة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» في ري دي جانيرو (الشرق الأوسط)

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» العالمية، تحت شعار «الاستثمار في الكرامة»، لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.

وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال وأعضاء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»؛ منهم رئيس مجلس الأمناء ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة ريتشارد أتياس.


مقالات ذات صلة

الرياض تحتضن قادة الشركات العالمية لمناقشة مستقبل الاستثمار الرياضي

رياضة سعودية الاستضافات الرياضية السعودية تعزز من الاستثمار في البنى التحتية وغيرها (واس)

الرياض تحتضن قادة الشركات العالمية لمناقشة مستقبل الاستثمار الرياضي

يقدم منتدى الاستثمار الرياضي المقرر انعقاده خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، رؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

15 ألف ترخيص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالرياض خلال نوفمبر

تجاوز عدد التراخيص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العاصمة السعودية الرياض 15 ألفاً، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توزعت على عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)

«المملكة القابضة» تستثمر 400 مليون دولار إضافية في «إكس إيه آي»

استحوذت شركة «المملكة القابضة» على حصة إضافية من شركة «إكس إيه آي» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.