توقعات ببدء بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس

قد يخفضها مرة أخرى على الأقل هذا العام

كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة كورونا (رويترز)
كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة كورونا (رويترز)
TT

توقعات ببدء بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس

كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة كورونا (رويترز)
كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة كورونا (رويترز)

سيبدأ بنك إنجلترا المركزي في خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب)، وفقاً لما ذكره 65 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم باستثناء اثنين، ويتوقع معظمهم خفضاً آخر على الأقل هذا العام رغم استمرار ارتفاع الأجور والخدمات.

كان بنك إنجلترا أحد أوائل البنوك المركزية التي بدأت في رفع أسعار الفائدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا، حيث قام برفع سعر الفائدة بمقدار 515 نقطة أساس بين ديسمبر (كانون الأول) 2021 وأغسطس 2023 إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة لمعالجة ضغوط الأسعار المرتفعة في الاقتصاد.

وانخفض التضخم الإجمالي إلى 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ 2.0 في المائة، من ذروة بلغت 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وبدأ سوق العمل النشط في التباطؤ، وأظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الأربعاء أن الاقتصاد توقف في أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى طقس ممطر بشكل استثنائي.

ومع ذلك، فإن تضخم الأجور والخدمات، وكلاهما يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، لا يزال عند نحو 6 في المائة.

وتوقع اثنان فقط من بين 65 اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن ينتظر بنك إنجلترا حتى سبتمبر (أيلول) لخفض أسعار الفائدة بدلاً من أغسطس. لكن جميع الـ24 الذين شاركوا في الاستطلاع الأخير والاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي وتوقعوا سابقاً خفضاً في 20 يونيو (حزيران)، نقلوا دعوتهم إلى أغسطس.

وتتوقع الأسواق المالية خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط من قبل بنك إنجلترا هذا العام، في سبتمبر.

وقال يائيل سيلفين، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كيه بي إم جي»: «في حين أننا نشهد بعض العلامات المبدئية على التباطؤ في سوق العمل، فإن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر، ومن المرجح أن ترغب لجنة السياسة النقدية في الانتظار حتى المجموعة التالية من التوقعات وبضع نقاط بيانات أخرى قبل أن تشرع في خفضها الأول».

ومن المقرر صدور مجموعة واحدة من بيانات سوق العمل وإصدارين آخرين عن التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، عندما تصدر في المرة القادمة توقعات ربع سنوية مفصلة.

ورداً على سؤال عما إذا كان أي أعضاء آخرين في لجنة السياسة النقدية سيصوتون لصالح خفض أسعار الفائدة في يونيو - كما فعل ديف رامسدن وسواتي دينغرا في مايو (أيار) - أجاب نحو ثلاثة أرباع الاقتصاديين أو 22 من أصل 30 اقتصادياً بـ«لا»، وقال الباقون «نعم».

وأظهر متوسط ​​توقعات الاستطلاع أن سعر الفائدة في البنك سيكون أقل بمقدار نصف نقطة في نهاية العام. وكان من المتوقع أن يصل إلى 5.00 في المائة في نهاية سبتمبر و4.75 في المائة في نهاية العام، مقارنة مع 4.75 في المائة و4.50 في المائة على التوالي في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع ما يزيد قليلاً عن نصف الاقتصاديين، 35 من 65، تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة بحلول نهاية عام 2024. وتوقع أكثر من الثلث، 24 من 65، تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة، بينما توقع ثلاثة اقتصاديين انخفاض سعر الفائدة المصرفي إلى 4.25 في المائة. وتوقع الثلاثة الباقون خفضاً واحداً فقط هذا العام إلى 5.00 في المائة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0 في المائة في جميع الفصول حتى نهاية عام 2025 على الأقل، وفقاً للاستطلاع. وأظهرت التوقعات المتوسطة أن التضخم سيبلغ في المتوسط ​​2.5 في المائة هذا العام و2.2 في المائة العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في كل ربع سنة حتى نهاية عام 2025، دون تغيير عن استطلاع الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد خلال عام 2024 بنسبة 0.7 في المائة، وهو أسرع من توقعات الشهر الماضي البالغة 0.5 في المائة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.2 في المائة و1.4 في المائة في العامين التاليين على التوالي.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.