لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5029827-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A
«المركزي الأوروبي» واثق من إعادة التضخم إلى 2 % بحلول 2025
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
فرانكفورت - هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
فرانكفورت - هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
لاغارد: أسعار الفائدة ليست على مسار خطي هبوطي
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (إ.ب.أ)
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ليست على مسار خطي هبوطي خطي، وإن صناع السياسات قد ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من اجتماع قبل خفضها مرة أخرى.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لكنه أحجم عن الالتزام بأي مزيد من التيسير النقدي؛ نظراً لنمو الأجور المرتفع بشكل عنيد وزيادة أخرى في توقعات التضخم.
وقالت لاغارد لعدة صحف أوروبية كبرى في مقابلة مشتركة: «لقد اتخذنا القرار المناسب، لكن هذا لا يعني أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي خطي». وأضافت: «قد تكون هناك فترات نحتفظ فيها بأسعار الفائدة مرة أخرى».
وعندما سئلت عما إذا كان هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتفظ بأسعار الفائدة لفترة أطول من اجتماع واحد، قالت «إنه احتمال».
وتتوقع الأسواق الآن ما يزيد قليلاً على خفض واحد لسعر الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية هذا العام، وتشهد ما بين 3 و4 تخفيضات حتى نهاية عام 2025، وذلك في اجتماعات السياسة الـ12 المقبلة.
وبينما لم تقل لاغارد صراحة إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يوليو (تموز)، فقد قالت إن المزيد من التخفيضات تعتمد على عدد كبير من مؤشرات الأجور وأرباح الشركات، التي أصبحت متاحة فقط في الفترة التي تسبق اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول).
وقالت: «سنحتاج إلى مزيد من البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأجور، وكيفية نمو أرباح الوحدات، واستيعاب جزء من تكاليف العمالة، وبشأن الإنتاجية».
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بينما قدم العديد من الآخرين الذين تحدثوا على انفراد الحجة نفسها.
ومع ذلك، عارضت لاغارد التعليق الصريح؛ نظراً لعدم اليقين والعثرات المحتملة في مسار التضخم.
من جهته، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالاو، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي الأوروبي سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل.
وقال فيليروي في مؤتمر مالي في باريس إن تدفق البيانات الشهرية للتضخم سيكون متقلباً بسبب تأثير قاعدة الأرقام المقارنة للطاقة. وأضاف: «هذا الضجيج ليس ذا مغزى كبيراً، وبالتالي ما زلنا أكثر مدفوعين بالتوقعات، وسننظر عن كثب إلى توقعات التضخم... ما زلنا نثق بأنه في حالة عدم حدوث صدمة خارجية، سنعيد التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بحلول العام المقبل، وأننا سنصل إليه بهبوط ناعم وليس حاد».
وكرر فيليروي، الذي يرأس أيضاً المصرف المركزي الفرنسي، دعوة إلى نهج تدريجي لتحركات أسعار الفائدة في المستقبل، وقال إن «المركزي الأوروبي» لديه «فسحة كبيرة» لخفض الفائدة قبل أن تصبح السياسة النقدية مقيدة.
من جانبه، قال عضو المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن السياسة النقدية للمصرف نجحت في تخفيف ضغوط الأسعار. وقال رين في بيان: «لقد تم إحراز تقدم كبير في خفض التضخم إلى الهدف، خاصة منذ سبتمبر 2023».
وأضاف أن التضخم انخفض بأكثر من 2.5 نقطة مئوية منذ آخر زيادة لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في سبتمبر 2023.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» على المدى المتوسط وهو 2 في المائة في العام المقبل، رغم تباطؤ مساره الهبوطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.
وتعليقاً على الاقتصاد الفنلندي، قال رين إن تركيبة تجارة التصدير الفنلندية لم تتكيف مع التغيرات الهيكلية التي تحدث في التجارة العالمية هذا القرن.
خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5080975-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.
ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.
كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.
وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)
ألمانيا تحت ضغط مزدوج
وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.
واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.
ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.
وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.
وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».
سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)
التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى
ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.
وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.
وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».
وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.
حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.
وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.
قطاع الطاقة المتجددة في خطر
قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».
التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».
وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.
وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».
كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.
عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)
المستقبل الاقتصادي لأوروبا
كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».
ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.
والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».
وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.
لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.
