«مجلس السفر العالمي» يتوقع مضاعفة إنفاق السياح بالسعودية إلى 68 مليار دولار في 2024

سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)
سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)
TT

«مجلس السفر العالمي» يتوقع مضاعفة إنفاق السياح بالسعودية إلى 68 مليار دولار في 2024

سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)
سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)

توقّع «مجلس السفر العالمي» أن تصل معدلات إنفاق السياح في السعودية إلى 256 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، ونمو عدد الوظائف التي يوفرها القطاع.

وقالت «أبحاث الآثار الاقتصادية» لعام 2024؛ الصادرة عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إنه من المتوقع أن يستمر قطاع السفر والسياحة في النمو بوتيرة سريعة خلال العام الحالي، وتوقّعت أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 498 مليار ريال، في حين ستزداد الوظائف بأكثر من 158 ألف وظيفة لتصل إلى نحو 2.7 مليون وظيفة.

وتوقّعت «الأبحاث» أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 256 مليار ريال؛ أي ضعف النقطة المرتفعة السابقة تقريباً، في حين يصل إنفاق الزوار المحليين إلى 155.2 مليار ريال.

وذكرت أن الوظائف التي يدعمها القطاع ارتفعت بمقدار 436 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وهو ما يمثل نحو واحدة من كل 5 وظائف في المملكة.

وأبانت أنه «في العام الماضي، نما القطاع بما يتجاوز 32 في المائة ليساهم بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 11.5 في المائة من الاقتصاد بأكمله، وقد تجاوز بهذه النسبة الرقم القياسي السابق بنحو 30 في المائة، مما يؤكد الدور المحوري الجديد للقطاع في الإطار الاقتصادي للمملكة».

وأضافت: «على الرغم من استعادة الوظائف المفقودة خلال الوباء بالكامل في عام 2022، فإن إعلان اليوم يُظهر أن التوظيف في قطاع السفر والسياحة قد زاد بنسبة نحو 24 في المائة منذ موضعه السابق».

وذكرت أن إنفاق الزوار الدوليين ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة نحو 57 في المائة ليصل إلى 227.4 مليار ريال، محطماً الرقم القياسي السابق بمقدار 93.6 مليار ريال، بينما نما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 21.5 في المائة ليصل إلى 142.5 مليار ريال.

ولفتت إلى أن السعودية حققت هدفها الذي وضعته قبل 7 سنوات المتمثل في استقبال 100 مليون سائح في عام 2023، وتتجه اليوم نحو مستويات أعلى، وقد وضعت هدفاً أعلى يتمثل في جذب 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكد وزير السياحة السعودي رئيس «المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة»، أحمد الخطيب، أن السياحة ركيزة أساسية لخطط التنويع الاقتصادي لـ«(رؤية 2030)... وقد قطعنا خطوات كبيرة في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع - مع تخصيص أكثر من 800 مليار دولار بحلول عام 2030 - فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي».

بدورها، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ«المجلس العالمي للسفر والسياحة»، جوليا سيمبسون: «تمثل الإنجازات الاستثنائية التي حققها قطاع السفر والسياحة في السعودية العام الماضي لحظة محورية في رحلتها نحو أن تصبح رائدة السياحة العالمية».

وأضافت أن «هذا النجاح يعد نتيجةً مباشرةً لالتزام المملكة تجاه هذا القطاع؛ حيث يستعرض مزيجاً رائعاً من التراث الثقافي والمبادرات السياحية المبتكرة. ومع استمرار القطاع في التوسع، فإنه يعِد بتمثيل دور حاسم في المستقبل الاقتصادي المتنوع للمملكة، مع المساهمة بشكل كبير في تنمية السفر والسياحة العالمية».

وتوقعت جوليا أن يزيد القطاع مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى مبلغ يصل إلى 836.1 مليار ريال بحلول عام 2034، أي نحو 16 في المائة من اقتصاد المملكة، وسيجري توظيف أكثر من 3.6 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة، مع عمل واحد من كل 5 أشخاص في هذا القطاع.

أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فذكرت «أبحاث الآثار الاقتصادية» أن قطاع السفر والسياحة نما بأكثر من 25 في المائة في عام 2023، ليصل إلى نحو 460 مليار دولار، ووصلت الوظائف إلى نحو 7.75 مليون وظيفة، ونما كذلك الإنفاق الدولي بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 179.8 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار.

ويتوقع «المجلس العالمي للسفر والسياحة» أن يستمر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط في النمو طوال عام 2024 مع وصول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 507 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل الوظائف إلى 8.3 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 198 مليار دولار، ومن المتوقع أيضاً أن يصل إنفاق الزوار المحليين إلى أكثر من 224 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

سفر وسياحة الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

الرحلة الخفية للحقائب الضائعة في مطارات بريطانيا

تبدو المطارات للوهلة الأولى أماكن منظمة تعمل وفق إيقاع دقيق، لكن خلف الكواليس تجري عمليات لوجستية معقدة لضمان نقل ملايين الحقائب يومياً.

عادل عبد الرحمن (لندن)
سفر وسياحة «يدي كالي وساماتيا»... أجواء فريدة وفرص للاكتشاف لا حصر لها في إسطنبول التاريخية

«يدي كالي وساماتيا»... أجواء فريدة وفرص للاكتشاف لا حصر لها في إسطنبول التاريخية

من الطبيعي أن تبدأ أي رحلة إلى إسطنبول بمعالمها الشهيرة عالمياً، التي ترسِّخ هوية المدينة وتحتلُّ مكانةً مميزةً في قائمة كل مسافر، بما تختزنه من عراقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة منطقة سياحية جميلة وتاريخية (شاترستوك)

دليلك لزيارة منحدرات «سيفن سيسترز» ليوم واحد أو أكثر

على الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث تلتقي زرقة البحر ببياض الصخور، تقف منحدرات Seven Sisters Cliffs واحدةً من أروع المشاهد الطبيعية في بريطانيا. هذا المكان ليس…

جوسلين إيليا (لندن)
تكنولوجيا قالت الشركة إن بيانات الدفع وحسابات المستخدمين نفسها لم تتعرض للاختراق لكنها لم تكشف عدد المتضررين (شاترستوك)

«Booking.com» تؤكد اختراق بعض بيانات حجوزات العملاء

أكدت «Booking.com» اختراق بعض بيانات الحجوزات، ما يثير مخاوف من استغلالها في التصيد، والاحتيال، رغم عدم تسرب بيانات الدفع.

نسيم رمضان (لندن)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.