حكومة نيوزيلندا تعد مشروعاً لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز

بهدف جذب الاستثمارات إلى القطاع وحفاظاً على أمن إمداداتها

عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
TT

حكومة نيوزيلندا تعد مشروعاً لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز

عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)

تمضي الحكومة النيوزيلندية قدماً في خططها لرفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط البحري، مشيرة إلى تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الانخفاض «السريع» في احتياطيات الغاز الطبيعي.

وقال وزير الموارد شاين جونز، في بيان يوم الأحد، إن الغاز «مهم» للاقتصاد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء وعندما ينخفض ​​التوليد من مصادر متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وكانت نيوزيلندا قد أوقفت تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحرية في عام 2018 في عهد الزعيمة آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بالمشاريع البرية.

وقال شاين: «عندما فرضت الحكومة السابقة حظر التنقيب في عام 2018، لم يوقف ذلك عمليات الاستكشاف اللازمة لتحديد مصادر جديدة فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقليص الاستثمار في مواصلة تطوير حقول الغاز المعروفة لدينا التي تحافظ على مستويات استخدامنا الحالية... من دون هذا الاستثمار، نحن الآن في وضع حيث من المتوقع أن يصل إنتاجنا السنوي من الغاز الطبيعي إلى ذروته هذا العام وأن يشهد انخفاضاً مستمراً، ما يعني أن لدينا مشكلة تتعلق بأمن الإمدادات تتجه نحونا».

وأضاف أنه سيتم تعديل القانون أيضاً ليسهل على الشركات الحصول على تصريح للتنقيب عن النفط. وتابع: «تشكل بعض بيئاتنا الحالية عائقاً أمام جذب الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج لأنها مكلفة للغاية ومرهقة للصناعة. وتفتقر بعض الالتزامات إلى المرونة اللازمة، كما أن التزامات الامتثال غير مؤكدة وغير واضحة».

وتشمل التغييرات الأخرى المخطط لها «إدخال مستوى جديد من التصاريح المعدنية التي ستسهل على الأشخاص القيام بأنشطة تعدين الذهب غير التجارية على نطاق صغير» وإعادة تقديم مصطلح «الترويج» في بيان الغرض من القانون، ما يمنح الحكومة ولاية العمل بنشاط على تعزيز التنقيب عن المعادن واستكشافها وتعدينها.

وسيتم اقتراح نهاية الوقف الاختياري في تعديلات قانون المعادن الملكية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024، بحسب جونز.

وكانت إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد تعهدت باستئناف التنقيب عن النفط والغاز البحري بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويحاول المسؤولون أيضاً تسريع بناء محطات الطاقة المتجددة.

وانتقدت الزعيمة المشاركة لـ«حزب الخضر» كلوي سواربريك، هذه الخطوة، قائلة إن رفع الحظر يعد خطوة «شديدة» إلى الوراء وسط «أزمة مناخية».

وتظهر البيانات الحكومية أن نيوزيلندا صدرت نحو 900 مليون دولار نيوزيلندي من النفط في عام 2022، في حين بلغ إجمالي إيراداتها من النفط 214 مليون دولار نيوزيلندي في 2022 - 2023.


مقالات ذات صلة

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، بسبب سعره الرخيص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

قالت ثلاثة مصادر من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الكويت تعلن بدء أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

الكويت تعلن بدء أعمال الحفر في حقل الدرة في 2024

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن المؤسسة ستبدأ أعمال الحفر والبناء في حقل «الدرة» البحري في 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
آسيا ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

البحرية الهندية تنقذ 9 من طاقم الناقلة «بريستيج فالكون»

قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى انتشال 9 على الأقل من بين 16 شخصاً شكلوا طاقم ناقلة نفط.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)

شركة «نفط الكويت» تعلن عن حفر 6 آبار استكشافية جديدة

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، انتقال منصة الحفر (أورينتال فينيكس) إلى (قطاع جزة) استعداداً لحفر البئر الاستكشافية الجديدة (جزة 1).

«الشرق الأوسط» (الكويت)

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)
مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)
TT

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)
مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)

يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته، السبت، عقب عطل تقني هو الأكبر في التاريخ، أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية، ونجم عن تحديث فيه خلل لبرنامج مضاد للفيروسات. وازدحمت مطارات بالركاب، الجمعة، عبر العالم بعد إلغاء عشرات الرحلات، في حين بذل المشغلون جهوداً حثيثة لمواصلة العمليات، بعدما تسبّب تحديث برنامج للأمن السيبراني تابع لمجموعة «كراود سترايك» الأميركية في عطل عالمي عند تنزيله على أنظمة تشغيل «مايكروسوفت ويندوز».

وأفادت عدة شركات طيران أميركية ومطارات في أنحاء آسيا ببدء استئناف عملياتها مع عودة خدمات تسجيل الركاب في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند وإندونيسيا وفي مطار «شانغي» في سنغافورة، بدءاً من بعد ظهر السبت. وصرّح رئيس مطارات تايلاند، كيراتي كيتامانوات، للصحافيين في مطار «دون ميوانغ» في بانكوك، بأن «أنظمة تسجيل الركاب عادت إلى طبيعتها (في المطارات الرئيسية الخمسة في تايلاند). لم تعد هناك طوابير انتظار مثل التي شهدناها أمس (الجمعة)». وقالت «مايكروسوفت» إن المشكلة بدأت الساعة 19.99 بتوقيت غرينتش الخميس، وأثرت في مستخدمي برنامج «كراود سترايك فالكون». وقالت شركة «كراود سترايك»، إنها نشرت برمجية لإصلاح المشكلة، وقال رئيسها جورج كورتس لقناة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية، إنه يريد «الاعتذار شخصياً من كل مؤسسة وكل مجموعة وكل شخص طاله الضرر».

وأضافت أن عودة الوضع إلى طبيعته ستستغرق بضعة أيام. وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن يتواصل مع «كراود سترايك» والمتضررين من الخلل و«على استعداد لتقديم المساعدة حسب الحاجة». وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «تفيد معلوماتنا بأن عمليات الطيران استُؤنفت في أنحاء البلاد، رغم بعض الازدحامات».

وتشير التقارير الواردة من هولندا وبريطانيا إلى احتمال أن تكون الخدمات الصحية تأثرت بالاضطرابات؛ ما يعني أن الحجم الكامل للضرر قد لا يكون معروفاً بعد. وحذّرت السلطات الأسترالية من زيادة محاولات الاحتيال والاصطياد الإلكتروني عقب العطل، بما في ذلك من أشخاص يعرضون المساعدة في إعادة تشغيل أجهزة الكومبيوتر ويطلبون معلومات شخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان. وأفادت بنوك في كينيا وأوكرانيا عن مشكلات تتعلّق بخدماتها الرقمية، في حين تعطّلت بعض شركات الهاتف المحمول وخدمات الزبائن في عدد من المؤسسات.

وقال خبير الأمن السيبراني في «معهد الهندسة والتكنولوجيا» البريطاني، جوناد علي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «حجم هذا العطل غير مسبوق، وسيسجله التاريخ بلا شك»، مضيفاً أن آخر حادثة قريبة من هذا الحجم كانت في 2017.

فوضى في مطارات من أمستردام إلى زيوريخ، ومن سنغافورة إلى هونغ كونغ، أبلغ مشغلو مطارات عن مشكلات فنية تعطّل خدماتهم. وبينما أوقفت بعض المطارات جميع الرحلات الجوية، اضطر موظفو شركات طيران في مطارات أخرى إلى تسجيل الركاب يدوياً. وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في البداية بوقف جميع الرحلات الجوية «بغض النظر عن الوجهة»، وإن أعلنت شركات طيران فيما بعد إعادة تشغيل خدماتها. وأعلنت شركة «إينديغو» كبرى شركات الطيران الهندية، في منشور على منصة «إكس»، «حل» المشكلة. وقالت الشركة، السبت: «على الرغم من حل الانقطاع وعودة أنظمتنا إلى الإنترنت، نعمل جاهدين لاستئناف العمليات العادية، ونتوقع أن تستمر هذه الإجراءات حتى نهاية الأسبوع». وقال أحد الركاب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوضع في مطار دلهي كان يعود إلى طبيعته بحلول منتصف ليل السبت مع تأخر بسيط فقط في الرحلات الدولية. وقالت شركة «إيرإيجا» للرحلات المنخفضة التكلفة إنها لا تزال تحاول إعادة الاتصال بالإنترنت، وإنها «تعمل على مدار الساعة لاستعادة أنظمة التحكم الخاصة برحلات المغادرة بعد العطل العالمي. وطلبت من المسافرين الوصول باكراً إلى المطارات والاستعداد للتسجيل اليدوي» لدى مكاتب الخطوط الجوية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن مطارات بكين لم تتأثر بالعطل. وفي أوروبا أفادت مطارات رئيسية من بينها برلين التي علّقت الرحلات الجوية كافّة في وقت سابق، الجمعة، بأن رحلات المغادرة والوصول استُؤنفت.

أسباب مشتركة سارعت الشركات لإصلاح أنظمتها ومسح الأضرار، وحاول المسؤولون الحد من الذعر باستبعاد حصول أي هجوم إلكتروني. وقال كورتس من «كراود سترايك»، في بيان، إن فرقه «معبّأة بالكامل»، لمساعدة الزبائن المتضررين، و«نُشرت برمجية» تصليح الخلل. لكن الأستاذ في جامعة «لوبورو» البريطانية، أولي باكلي، كان واحداً من كثير من الخبراء الذين شكّكوا في سهولة نشر برمجية مناسبة لمعالجة المشكلة. وأضاف: «فيما يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة تنفيذ الحل البديل، فإن توقع قيام الملايين بذلك أمر غير عملي».

ورأى خبراء آخرون أن الحادثة يجب أن تدفع إلى إعادة النظر على نطاق واسع في مدى اعتماد المؤسسات على عدد قليل من شركات التكنولوجيا لمثل هذه المجموعة من الخدمات. وقال الأستاذ بجامعة «يورك» في بريطانيا، جون ماكديرميد: «علينا أن ندرك أن مثل هذه البرمجيات قد تكون سبباً شائعاً لفشل أنظمة متعددة في الوقت نفسه». وأضاف أن البنية التحتية ينبغي أن تكون مصممة «لتكون قادرة على الصمود في مواجهة مثل هذه المشكلات العائدة لأسباب مشتركة».