تركيا تفرض 40 % رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

اتفاقية بين كاركاس وأنقرة لاستخراج الذهب في جنوب فنزويلا

سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض 40 % رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة التركية، السبت، إن تركيا ستفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40 في المائة على واردات السيارات من الصين لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

وتواجه الصين ضغوطاً تجارية متزايدة على مستوى العالم بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، وتقول دول كثيرة إن هذه الصادرات تتلقى دعماً كبيراً من بكين لدعم اقتصادها المتعثر.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية إضافية بصورة مؤقتة.

وأظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية سيبلغ سبعة آلاف دولار للمركبة الواحدة، وسوف يسري هذا القرار ابتداء من السابع من يوليو (تموز).

وقالت الوزارة: «ستُفرض رسوم جمركية إضافية على واردات سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين من أجل زيادة الحصة المتناقصة للإنتاج المحلي وحمايتها».

وأضافت الوزارة في بيان أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار مستهدفات العجز في ميزان المعاملات الجارية والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحليين.

ووفقاً للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية سيطبق إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 في المائة من سعر السيارة المستوردة أقل من سبعة آلاف دولار.

وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتشجع الحكومة على زيادة الإنتاج والصادرات لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 45.2 مليار دولار العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، وقّع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتفاقاً مع تركيا لاستخراج الذهب في منطقة بجنوب البلاد تنتشر فيها أنشطة استخراج المعادن على نحو غير قانوني.

وقال مادورو إن «استثمارات تركيا تهدف إلى الحفاظ على تنمية الذهب في (القوس المنجمي)» في إقليم أورينوكو، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 112 ألف كيلومتر مربع، غنية بالذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والكولتان وتشهد أنشطة تنقيب من دون ترخيص.

وأضاف مادورو: «سنعمل على تنمية مناجم الذهب هذه وأتمنى أن نُوفق في ذلك حتى يصير ما نوقعه مثالاً للتنمية المراعية للبيئة ولحماية الطبيعة كما أن تلك المناجم غزيرة الإنتاج».

كما وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقيتين مع أنقرة لبناء مصفاة لإنتاج الأمونيا وللتنقيب عن الغاز.

وأكد مادورو أن هناك ثلاثة مشاريع مستقبلية كبرى للبتروكيماويات والغاز والذهب. وأشار إلى تحالف بين تركيا وفنزويلا مفيد للجانبين.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.