السعودية تستعد لجمع 11.2 مليار دولار من بيع حصة في «أرامكو»

بعد تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي عند 27.25 ريال للسهم

صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
TT

السعودية تستعد لجمع 11.2 مليار دولار من بيع حصة في «أرامكو»

صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)

تستعد السعودية لجمع 11.2 مليار دولار من طرح ثانوي لـ1.545 مليار سهم في شركة «أرامكو»، بعد تسعير السهم في الطرح الذي يُعد أحد أكبر العروض في العالم خلال السنوات الأخيرة، عند 27.25 ريال (7.27 دولار).

وجاءت عملية الطرح الثانوي بعد نحو 5 سنوات من جمع «أرامكو» نحو 30 مليار دولار في طرح عام أولي كان في حينه أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وتمثل الأسهم المطروحة، اليوم، ما نسبته 0.64 في المائة من إجمالي الأسهم للشركة التي تملك فيها الحكومة السعودية نحو 82 في المائة، مقابل 16 في المائة لـ«صندوق الاستثمارات العامة».

وقال مصدر مطّلع، لـ«رويترز»، إنه جرت تغطية الطرح بما بين أربع وخمس مرات.

وذكر المصدر ومصدران آخران مطّلعان أن الطلب من الخارج كان أقوى من المتوقع. وأوضح مصدران منهم أن الطلب الخارجي جاء أعلى من نظيره، خلال الطرح العام الأولي القياسي لـ«أرامكو» في 2019. وذكر أحد المصادر أن الطرح شهد إقبالاً من الصين ومناطق أخرى في آسيا، في حين تحدّث آخر عن إقبال من أوروبا ولندن.

في حين نقلت «بلومبرغ» عن أشخاص مطّلعين على الطرح أن عملية البيع جذبت مجموعة كبيرة من المستثمرين الأجانب. وقالت «بلومبرغ» إن المستثمرين يستفيدون من توزيعات أرباح سنوية قدرها 124 مليار دولار، والتي تتوقع الوكالة أن تصل بعائد توزيعات أرباح الشركة إلى 6.6 في المائة.

وذكرت «بلومبرغ» أنه «بصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على العرض قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين، وفق ما قال أحد الأشخاص، مما يشير إلى علاقات المملكة المتنامية مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، كما كان هناك اهتمام كبير على المستوى المحلي».

وكانت «أرامكو» قد أعلنت القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الحالي، ووصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار، وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة، مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

توزيعات «أرامكو»

ومن المتوقع بدء تداول أسهم الطرح الثانوي لـ«أرامكو»، في السوق المالية السعودية، يوم الأحد، وفق البيان.

ووفق بيان الشركة، جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل. وبناءً عليه «سيجري تخصيص كل الأسهم المخصصة للأفراد، البالغ عددهم مليوناً و331 ألفاً و915 مكتتباً، بحيث يُعطى كل مكتتب ما لا يقل عن عشرة أسهم، على أن تخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 في المائة».

ومنحت الحكومة مدير الاستقرار السعري «خيار التخصيص الإضافي» الذي يتيح له شراء ما لا يزيد على عشرة في المائة من عدد أسهم الطرح بالسعر النهائي، ويحق له ممارسة هذا الخيار كلياً أو جزئياً عبر تقديم إشعار، خلال فترة 30 يوماً؛ تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح بالسوق المالية السعودية.

وفي حال قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 في المائة من أسهم شركة «أرامكو»، وفق البيان.

وإذا جرى تفعيل هذا الخيار، فستجمع «أرامكو» 12.36 مليار دولار تقريباً.

ووفقاً لوثيقة الاكتتاب، ستجري إعادة المبلغ الفائض إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتبوا به عند 29 ريالاً، وبين سعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال، أيْ ستجري إعادة 1.75 ريال عن كل سهم، وذلك في يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) الحالي. أما فئة المؤسسات فخصصت الشركة لهم 90 في المائة من إجمالي الطرح.

أحد المستثمرين يقف أمام شاشة التداول التي يظهر فيها شعار «أرامكو» بالسوق المالية السعودية (رويترز)

وكانت السوق المالية السعودية قد أعلنت، يوم الخميس، أنه سيجري تنفيذ صفقات خاصة للمؤسسات المشارِكة في طرح شركة «أرامكو»، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، يوم الأحد المقبل.

وذكرت نشرة الطرح أن الحكومة ستحصل على كامل صافي متحصلات طرح لعملاق أسهم الشركة التي تُعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وأن الشركة لن تحصل على أي عائدات منه.

وبعد إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة نحو 81.55 في المائة من الأسهم المُصدرة للشركة، في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو نحو 81.48 في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك وسط طلب قوي

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك وسط طلب قوي

جمعت شركة «أرامكو السعودية» 3 مليارات دولار من بيع صكوك من شريحتين في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021

الاقتصاد السعر الاسترشادي لصكوك الـ5 سنوات تَحدَّد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجليْ 5 و10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مُقوَّمة بالدولار لأجليْ 5 و10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة خلال حفل توقيع الاتفاقية تجمع النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في «أرامكو السعودية» خالد القحطاني والمدير العام المساعد في مجموعة «سي إن بي إم» تشي شياو
ومن اليمين وقوفاً: النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية «أرامكو» وائل الجعفري ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سي إن بي إم» تشو يوشيان (أرامكو)

تعاون بين «أرامكو السعودية» و«الصين الوطنية» في مجال المواد المتقدمة والتطوير الصناعي

وقّعت «أرامكو» و«سي إن بي إم» الصينية اتفاقية تعاون لإنتاج مواد متقدمة وتطوير صناعي تشمل تصنيع شفرات توربينات الرياح وخزانات الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بحسب "ارامكو" (رويترز)

«أرامكو السعودية» تبدأ إصدار صكوك بالدولار

تعتزم شركة «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد استحواذ "أرامكو" على حصة من "ميد أوشن إنرجي" كان أول دخول لها إلى عالم الغاز الطبيعي المسال في الخارج (رويترز)

«أرامكو» تريد أن تكون لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المسال

شدد رئيس أعمال الغاز الطبيعي في "أرامكو السعودية"، على أن الشركة تريد أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.