السعودية تجمع 11.2 مليار دولار من طرح «أرامكو» الثانوي

موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
TT

السعودية تجمع 11.2 مليار دولار من طرح «أرامكو» الثانوي

موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)
موظف يركب دراجة بجوار صهاريج النفط في منشأة «أرامكو السعودية» النفطية في بقيق (رويترز)

باعت السعودية ما قيمته 11.2 مليار دولار من أسهم شركة «أرامكو السعودية»، بعد طرح 1.545 مليار سهم تم بيعها بسعر 27.25 ريال للسهم الواحد.

وكانت السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، هذا الطرح الثانوي الذي يشكّل ما نسبته 0.64 في المائة من الأسهم الإجمالية للشركة. وخصصت 10 في المائة للمكتتبين منه الأفراد.

وأعلنت الحكومة السعودية، و«أرامكو» في بيان، يوم الجمعة، أنه جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للأفراد كافة، وبلغ عددهم 1.3 مليون مكتتب. وخصصت لكل منهم ما لا يقل عن 10 أسهم. أما فئة المؤسسات، فخصصت الشركة لها 90 في المائة من إجمالي الطرح.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم الطرح الثانوي لـ«أرامكو»، في السوق المالية السعودية يوم الأحد، بحسب البيان.

ومنحت الحكومة مدير الاستقرار السعري «خيار التخصيص الإضافي» الذي يتيح له شراء ما لا يزيد على 10 في المائة من عدد أسهم الطرح بالسعر النهائي، وتحق له ممارسة هذا الخيار كلياً أو جزئياً عبر تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، الخميس، أنه سيتم تنفيذ صفقات خاصة للمؤسسات المشارِكة في طرح «أرامكو»، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، يوم الأحد المقبل.

وقالت في البيان، إنه سيجري إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات والأفراد قبل افتتاح السوق المالية يوم الأحد 9 يونيو (حزيران). وسيبدأ تداول أسهم الشركة العملاقة في ذلك اليوم.

وستتم إعادة المبلغ الفائض إلى المكتتبين الأفراد بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتبوا به (29 ريالاً)، وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال، أي ستتم إعادة 1.75 ريال عن كل سهم.

يذكر أن شركة «الأهلي المالية» هي المديرة الرئيسية للاكتتاب، كما تعمل منسقةً عالميةً مشتركةً إلى جانب «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي هولدينغز»، و«جيه بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، و«مورغان ستانلي». وتعمل شركتا «إم كلاين آند كو»، و«موليس آند كو» مستشاريَن ماليَّين مستقلَين للطرح.


مقالات ذات صلة

«باوستيل» الصينية تضاعف استثمارها في السعودية إلى مليار دولار

الاقتصاد موظف في شركة «باوستيل» يقف بالقرب من شعار الشركة في شنغهاي الصين (رويترز)

«باوستيل» الصينية تضاعف استثمارها في السعودية إلى مليار دولار

أعلنت شركة «بوشان آيرون أند ستيل»، أكبر منتج للحديد والصلب في الصين، أنها ضاعفت استثماراتها في مشروع مشترك مع «أرامكو السعودية» و«صندوق الاستثمارات العامة».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)

«أرامكو السعودية» تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، يوم الخميس، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي يتوقع جمع 3 مليارات دولار منها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «ميريل لينش» انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم شركة «أرامكو» السعودية التي استمرت لمدة شهر ولم تنفذ أي عملية لاستقرار سعر سهم الشركة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.