بنك اليابان يؤكد العزم على تقليص مشتريات السندات

تحذيرات من تباطؤ الاستهلاك والنمو العالمي

مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يؤكد العزم على تقليص مشتريات السندات

مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.

وتبقى هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.

وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد الـ10 سنوات القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.

وقال أويدا للبرلمان يوم (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».

وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».

ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.

وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».

وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».

وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها، لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.

وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.

ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».

وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.

وارتفع المؤشر نيكي 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.

وتُبقي هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.

وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد السنوات الـ10 القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.

وقال أويدا للبرلمان (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».

وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».

ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.

وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».

وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً: «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».

وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها؛ لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.

وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.

ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».

وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.

وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

الاقتصاد أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات في أحد الشوارع بوسط العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

«المركزي» الروسي يثبت الفائدة مع دعم اتصال ترمب وبوتين للأسواق

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 21 في المائة في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الجمعة

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (د.ب.أ)

«تيك توك» يعود لمتجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» في أميركا

عاد تطبيق «تيك توك» إلى متجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة مساء الخميس، بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحظر حتى الخامس من أبريل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص السعودية لا تواكب التكنولوجيا فقط بل تسهم في صياغة مستقبل الاتصالات عالمياً (إريكسون)

خاص رئيس «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: «شبكات الاتصال في كأس العالم 2034 ستكون الأكثر تطوراً»

يقول رئيس «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا إن السعودية تقود التحول الرقمي بشبكات الجيل الخامس، فيما تستعد للسادس مع استضافتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مساء الخميس (د.ب.أ)

أميركا والهند تتوافقان على إجراء محادثات تجارية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عرض بحث تخفيف الرسوم الجمركية، وشراء مزيد من النفط والغاز والطائرات المقاتلة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
TT

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشاع الاضطرابات في قطاع الشحن، كما دفع أسعار النفط إلى الصعود.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن في العاشر من يناير (كانون الثاني) ناقلات تحمل الخام الروسي، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من النفط بشكل أكثر فاعلية، وهو الهدف من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وتركت العقوبات الجديدة ناقلات تحمل ملايين البراميل هائمة على وجهها في طرق التجارة البحرية، ودفعت المتعاملين إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت التعاملات في الخام الروسي لشهر مارس (آذار). والنفط الروسي وهو المصدر الأساسي لأكبر بلدين مستوردين في العالم وهما الصين والهند.

ودفعت حالة الارتباك التي أحدثتها تلك القرارات السوق إلى حالة من الفوضى. فخلال أسابيع قليلة أصبح خام دبي القياسي عالي الكبريت أكثر تكلفة من خام برنت منخفض الكبريت الذي يسهل معالجته. وأتاح ذلك فرصة للمنتجين من البرازيل إلى كازاخستان للاستحواذ على حصة من واردات الصين والهند.

وقال متعاملون إن علاوة الخام البرازيلي قفزت الشهر الماضي إلى نحو خمسة دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، بما يشمل تكلفة الشحن إلى الصين، ارتفاعاً من نحو دولارين في الشهر السابق. وانخفضت العلاوة حالياً إلى أقل قليلاً من خمسة دولارات للبرميل للشحنات المقرر تسليمها في مايو (أيار). وأظهرت بيانات «كبلر» أن الصين من المقرر أن تستورد في مارس أول شحنة لها من مزيج «سي بي سي» الكازاخستاني منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ناقلة نفط تبحر قرب ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

وقال متعامل في سنغافورة إن الذراع التجارية لشركة «توتال إنرجيز» تلقت في الأسبوع الذي أعقب العقوبات الجديدة العديد من الاستفسارات، لدرجة أنها أجرت مناقصات بدلاً من المفاوضات المباشرة لبيع شحناتها من خامات الشرق الأوسط، التي ذهبت في النهاية إلى شركتي «سينوك» و«رونغشنغ» الصينيتين.

وفي انعكاس للطلب المتزايد على خامات في الشرق الأوسط، زادت العلاوة على خامات عمان ودبي ومربان القياسية بأكثر من المثلين في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) رغم انخفاض الطلب من المصافي بالتزامن مع أعمال صيانة موسمية. ورفعت «أرامكو» السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، مما رفع التكاليف على المصافي.

وقال متعامل أنغولي إن هناك زيادة في الطلب من مشترين آسيويين. وقال متعامل صيني: «تأخذ (يونيبك) الكثير من شحنات الخام من غرب أفريقيا، وخصوصاً البراميل الأنغولية». و«يونيبك» هي الذراع التجارية لشركة «سينوبك» التي تعد أكبر مصفاة في آسيا.

مصفاة «إيسار أويل» النفطية في ولاية غوجارات غرب الهند (رويترز)

ومع توقف السفن الخاضعة للعقوبات في طرق التجارة البحرية، سارع الكثير من المتعاملين في التحول إلى سفن أخرى بتكاليف تفوقها عدة مرات، مما يرفع تكلفة الشحنة الواحدة ملايين الدولارات.

ويشكل ارتفاع التكاليف صعوبة كبيرة لمصافي النفط في الهند. ففي أواخر العام الماضي كثفت البلاد اعتمادها على النفط الروسي بدلاً من خامات الشرق الأوسط، عندما أبرمت شركة «ريلاينس إندستريز» اتفاقية توريد مدتها 10 سنوات مع «روسنفت» الروسية العملاقة بقيمة 13 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير النفط الهندي هذا الأسبوع إن مصافي التكرير في البلاد ترغب في شراء النفط الروسي عبر شركات وسفن غير خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، التي أدت بالفعل إلى تقليل عدد الشحنات والسفن المتاحة، وفقاً لمصادر هندية بقطاع التكرير.

وأوضحت المصادر أنه في ظل وجود إمدادات محدودة من الشحنات غير الخاضعة للعقوبات، تقلصت الخصومات على خام الأورال الروسي مقارنة بخام برنت إلى 2.50-2.90 دولار للبرميل للتسليم في مارس، مقابل ثلاثة إلى ثلاثة ونصف دولار قبل عقوبات يناير، وهي زيادة كبيرة في التكلفة على شحنة قياسية حجمها مليون برميل.

وقالت المصادر الهندية بقطاع التكرير إن ارتفاع تكلفة الخام الروسي قلص الفجوة السعرية مع نفط الشرق الأوسط إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل، من ستة إلى سبعة دولارات للمصافي الهندية، وهو ما لا يوفر حافزاً كبيراً للمخاطرة بتكبد عقوبات ثانوية.

وأوضحت المصادر أن المشترين الهنود رفضوا عروضاً من شركة الشحن الروسية العملاقة «سوفكومفلوت» لتلقي مدفوعات بأي عملة، بما في ذلك الروبية الهندية، مقابل النفط الروسي المنقول على ناقلات خاضعة للعقوبات، وذلك بعد أن التقى رئيسها التنفيذي بالمشترين الهنود على هامش مؤتمر للطاقة في الهند هذا الأسبوع.

ويعني ذلك التباطؤ أن مخزونات النفط الروسي العائمة زادت 17 مليون برميل منذ 10 يناير، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» في الخامس من فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون برميل في النصف الأول من 2025.

ويأتي توقف الإمدادات الروسية في أعقاب انخفاض واردات الخام الإيراني إلى الصين، وهي أكبر مشترٍ له، وسط ضغوط أميركية مشددة وتعهد من الرئيس دونالد ترمب مؤخراً بخفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن مخزونات النفط الإيراني العائمة زادت 14 مليون برميل منذ بداية العام إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً. وقال المحللون إن فرض عقوبات أشد قد يخفض إنتاج إيران بمقدار مليون برميل يومياً ويرفع سعر برنت إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول مايو.

وقال أحد المتعاملين إن تقليص المتاح من الخام الأقل سعراً وضعف الطلب في الصين دفع عدد من المصافي إلى الإغلاق للصيانة بدلاً من خسارة 500 يوان (68.62 دولار) لكل طن من النفط غير الخاضع للعقوبات.

وقال مسؤولون في قطاع التكرير إنه قبل أسابيع من الإعلان عن العقوبات في وثيقة مكونة من 27 صفحة، حذرت السلطات الهندية المصافي في البلاد، مما دفعها إلى إبرام بعض عمليات الشراء في خطوة استباقية.

وفي الصين أصدرت مجموعة مواني شاندونغ حظراً على رسو السفن الخاضعة للعقوبات قبل ثلاثة أيام من إعلان تلك الإجراءات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة مرتبطة بتحذير مسبق.

وقال متعاملون إن هناك إشارات إضافية على أن الأسواق توقعت عقوبات جديدة، منها ارتفاع الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا من المشترين الصينيين والهنود، والتدافع على استئجار سفن مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الناقلات.