بنك اليابان يؤكد العزم على تقليص مشتريات السندات

تحذيرات من تباطؤ الاستهلاك والنمو العالمي

مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يؤكد العزم على تقليص مشتريات السندات

مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون قبالة بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.

وتبقى هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.

وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد الـ10 سنوات القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.

وقال أويدا للبرلمان يوم (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».

وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».

ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.

وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».

وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».

وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها، لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.

وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.

ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».

وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.

وارتفع المؤشر نيكي 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.

وتُبقي هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.

وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد السنوات الـ10 القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.

وقال أويدا للبرلمان (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».

وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».

ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.

وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».

وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً: «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».

وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها؛ لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.

وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.

ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».

وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.

وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

الاقتصاد البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما)، الأحد، منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد) التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بسهولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يتحدث في حدث تجاري في بوينس آيرس (رويترز)

التضخم في الأرجنتين يكسر سلسلة من الانخفاضات ويتحدى مايلي

جاء مقياس التضخم الذي يُتابع عن كثب في الأرجنتين أعلى مما كان تأمله حكومة الرئيس الليبرالي خافيير مايلي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)

وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين للخدمة الكهربائية في محافظة شرورة (جنوب السعودية) بسبب تأخر الشركة في إعادة الخدمة للمشتركين، والاعتذار لهم، وإشعارهم بمقدار التعويضات، كما أقرّ إجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المتسببين بـ«الواقعة»، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، الجمعة الماضي، وشمل جميع المستهلكين فيها، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، موضحة أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت.

وأضافت: «في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من اليوم ذاته»، موضحة أنه «وجّه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع».

وأضاف البيان: «تقديراً من مجلس الإدارة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالحهم، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبلهم».

كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجّه بها مجلس الإدارة بشكل كامل، وصحيح.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.