قال خبراء في الصناعة إن حملة جديدة تشنها الولايات المتحدة على سماسرة الجمارك الذين يتعاملون مع بضائع قيمتها مليارات الدولارات من طلبات التسوق في التطبيقات عبر الإنترنت التي تقدم تخفيضات وعروضاً رخيصة، من شركات عملاقة مثل «شي إن»، و«تيمو» المرتبطتين بالصين، من المرجح أن تتسبب في تأخيرات في التسليم واختناقات.
وأعلنت الجمارك وحماية الحدود الأميركية في أواخر الأسبوع الماضي أنها أوقفت عمل «سماسرة متعددين» من برنامج التخليص السريع للواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، والموجهة مباشرة إلى المستهلك جزئياً، وذلك بسبب المخاوف من إدخال المواد المهربة إلى البلاد بهذه الطريقة.
وفي حين لم تحدد الوكالة عدداً، فإن خبراء الجمارك قالوا إنهم على علم بما يصل إلى ست شركات موقوفة. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود الجمارك وحماية الحدود الأميركية التي تشمل زيادة عمليات التفتيش على مثل هذه الطرود في المطارات الأميركية، ومراجعة عمليات تقديم المعلومات الإلكترونية من قبل سماسرة الجمارك.
وقال تشاد سكوفيلد، المؤسس المشارك لمنصة اللوجيستيات «بوكس سي» الأميركية للتجارة الإلكترونية: «تتأثر جميع موانئ الدخول، لذا لا توجد طريقة لتجنب التأخير».
وتأتي هذه الحملة الصارمة في الوقت الذي من المتوقع أن يصل فيه أكثر من مليار طرد، بمتوسط قيمة نحو 50 دولاراً، إلى الولايات المتحدة هذا العام، وذلك نتيجة الطلب القوي من المستهلكين على الأزياء السريعة التي تصنعها المصانع الصينية، من بين أمور أخرى.
وتعتمد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «شي إن»، التي تحاول توسيع حصتها في السوق قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وشركة التجزئة الإلكترونية الصينية «تيمو» على عملية التخليص السريع، والتي تتوفر للشحنات المباشرة للمستهلك بقيمة 800 دولار أو أقل.
ويقدم السماسرة الأميركيون الذين يتعاملون مع هذه الطرود معلومات الشحن إلكترونياً إلى الجمارك وحماية الحدود، مما يسرع المعالجة.
وقالت سيندي ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات «تريد فورس مولتيبلاير إل إل سي»، إن سماسرة الجمارك الذين يشاركون في هذا البرنامج يتعاملون مع التخليص لنحو 62 في المائة من هذه الشحنات، وهو عبء إداري كان ليقع بخلاف ذلك على المصدرين أو شركات النقل.
ولم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى «شي إن» على الفور للتعليق، بينما قالت شركة «تيمو» إن عملياتها لم تتأثر.
وقال براندون فريد، المدير التنفيذي لمجموعة صناعة رابطة وكلاء الشحن الجوي، إن إجراء هيئة الجمارك وحماية الحدود جاء وسط ضغوط سياسية مكثفة في عام الانتخابات على إدارة بايدن لحماية الشركات الأميركية، إضافة إلى وقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.
ويقول بعض المشرعين الأميركيين إن القواعد التي تسمح بالواردات المعفاة من الرسوم الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار تمنح شركات التجارة الإلكترونية في الصين ودول أخرى ميزة غير عادلة على تجار التجزئة المحليين. كما يتهم المنتقدون الإدارة في الوقت ذاته بعدم بذل ما يكفي لوقف أزمة الفنتانيل المخدر في البلاد.
وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود الأسبوع الماضي إن إدخالات بيانات السماسرة المعلقة «تشكل خطر امتثال غير مقبول»، وإن «الجهات السيئة» تستغل اللوائح لنقل المواد المهربة، بما في ذلك المواد اللازمة لصنع المخدرات مثل الفنتانيل. ولم تذكر الوكالة أسماء سماسرة الجمارك.
ورفعت شركة «سيكو لوجيستيكس»، التي تتخذ من إلينوي مقراً لها، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية يوم السبت ضد هذا الإجراء. وزعمت أن إدارة الجمارك فشلت في إخطارها بشكل صحيح بالتعليق، أو تحديد الانتهاكات المزعومة أو توفير طريقة لمعالجة الموقف.
وأخبرت الشركة موقع «بيزنس إنسايدر» في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها كانت تدير النقل لشركة «شي إن» وعملاء التجارة الإلكترونية الآخرين، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت تتعامل مع الملفات الجمركية الإلكترونية لشركة «شي إن».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيكو» جيمس جاغن يوم الثلاثاء: «نحن محبطون للغاية، ونختلف بشدة مع القرار الذي اتخذته إدارة الجمارك»، مضيفاً أن الشركة حافظت على معدل امتثال أكثر من 99 في المائة في برنامج التخليص السريع.
وتشمل الشركات الأخرى المشاركة في هذا البرنامج «يو بي إس»، و«دي إتش إل إكسبريس» اللتين قالتا إنهما لم يتم تعليق أعمالهما.
