شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

«فولفو» تصدر أول «جواز سفر» لبطاريات المركبات الكهربائية في العالم

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

رغم أن نهاية عصر محركات الاحتراق الداخلي تبدو قريبة بالنسبة لكثير من شركات صناعة السيارات، يبدو أيضا أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار).

وأقامت شركات صناعة السيارات اليابانية «تويوتا»، و«مازدا»، و«سوبارو»، تحالفاً لتطوير محركات احتراق داخلي جديد، بينما يتجه العالم نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يعني أن الحديث عن انتهاء عصر هذه المحركات قريباً سابق لأوانه.

وأعلنت الشركات الثلاث تحالفها الجديد خلال ورشة عمل بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقالت إن «محركات الاحتراق الداخلي الجديدة ستظهر بوصفها سلاحاً فعالاً في الحرب على الانبعاثات الكربونية في عالم السيارات، حتى في عصر السيارات الكهربائية. كما ستعمل المحركات الجديدة بالهيدروجين والإيثانول الحيوي».

وتم عرض 3 محركات جديدة في طوكيو بسعات 1.5 لتر و2 لتر و2.5 لتر. ورغم أنه ما زال هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بكفاءة هذه المحركات، يعتقد خبراء بأنها ستكون مثالية كي ترافق المحركات الكهربائية في الأجيال الجديدة من السيارات الهجين.

وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»: «لكي نوفر لعملائنا خيارات متنوعة من أجل تحقيق الحياد الكربوني، من الضروري القيام بتحدي تطوير محركات تتفق مع بيئة الطاقة في المستقبل». وأضاف أن «الشركات الثلاث تمتلك الطموحات نفسها، وسنحسن تكنولوجيا المحركات من خلال المنافسة الودية».

وقال أتسوشي أوسا، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبارو»: «في الوقت الذي نواصل فيه تحسين تكنولوجيا المحركات الكهربائية، سنعمل أيضاً على تحسين محركاتنا المضادة؛ بهدف استخدام أنواع الوقود المحايدة كربونياً في المستقبل».

وتقول الشركات الثلاث إن المحركات الجديدة ستكون أصغر حجماً من الطرز الحالية، لكنها في الوقت نفسه ستكون أكفأ وأقوى. وأضافت أن صغر حجم هذه المحركات الجديدة سيسمح بتقليل المساحة المخصصة لها في مقدمة السيارات، وبالتالي تحسين إمكانيات التصميم، وزيادة كفاءة السيارة في مقاومة الهواء، وهو ما يسهم في الحد من استهلاك الوقود.

يُذكر أن أوروبا قرّرت وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بداية من عام 2035، رغم أن ساسة بالاتحاد الأوروبي بدأوا يطالبون بتمديد هذه المهلة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي قوياً في مناطق كثيرة من العام، في حين تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل قلة محطات الشحن.

وتقول شركة «مازدا» إنها ستواصل تطوير محركات الاحتراق الداخلي، رغم تحرك العالم بشكل عام نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.

أما على الجهة الأخرى، وفيما يخص التطورات بعالم السيارات الكهربائية، فقد أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية «فولفو كارز» إصدار أول «جواز سفر» لبطاريات السيارات الكهربائية، الذي يوثق بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتويات المعاد تدويرها في البطارية والبصمة الكربونية، وذلك لسيارتها الكهربائية المقبلة «إي إكس 90» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، وقبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ويمكن لأصحاب سيارات «فولفو» الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السائق في السيارة.

يُذكر أن جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية هو نتاج تعاون بين «فولفو»، وشركة «سيركلر» الناشئة - مقرها بريطانيا - والتي تستخدم تكنولوجيا البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات.

ويسبق طرح «فولفو» لجواز سفر البطاريات، بدء تطبيق «قواعد البطاريات الجديدة» للاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في 2020، ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازات لجميع السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي بداية من فبراير (شباط) 2027.

ووفق «فولفو كارز»، المملوكة لمستثمرين من الصين، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة «إكس إي 90» هو زيادة الوعي، وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات.

وقالت الشركة إن «هذه الخطوة مهمة كي نكون رائداً وقائداً في السوق». كما أكدت أنه سيتم تعميم تصنيع السيارة «إي إكس 90» بجواز السفر بعد فترة قصيرة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وسيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي. ويستطيع العملاء الوصول إلى جواز سفر البطارية من خلال المسح الضوئي لشفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السيارة. وسيتم توفير نسخة شاملة من جواز سفر كل بطارية للسلطات الرقابية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.