«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

وبموجب الخطوة، التي أعلنها بنك التسويات الدولية، اليوم الأربعاء، سيكون المركزي السعودي «مشاركاً كاملاً» في مشروع «إم بريدج»، وهو تعاون جرى إطلاقه في عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات، وفقاً لوكالة «رويترز».

كما أعلن بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية عالمية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء وهو المشرف على المشروع، أن «إم بريدج» وصل إلى مرحلة «الحد الأدنى من قابلية المنتج للتطبيق»، مما يعني الانتقال به للمرحلة التالية.

وتعمل ما تقرب من 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على استكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، لكن التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية وحساسة من الناحية السياسية.

وقال جوش ليبسكي، الذي يدير مرصداً عالمياً لتعقب العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية ومقرها الولايات المتحدة لوكالة «رويترز» إن «المشروع الأكثر تقدماً للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود أضاف للتو اقتصاداً رئيسياً من بين مجموعة العشرين وأكبر مُصدر للنفط في العالم».

وتابع: «يعني هذا أنه في العام المقبل يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيداً عن الدولار، وهو أمر قائم بالفعل بين الصين والسعودية، ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءها».

وذكر بنك التسويات الدولية أن منصة «إم بريدج» أصبحت الآن متوافقة مع «آلة إيثريوم الافتراضية»، وهو برنامج يشكل العمود الفقري للشبكة التي تستخدمها عملة «إيثر» المشفرة.


مقالات ذات صلة

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يستمر البنك المركزي السعودي في رصد الأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال المالي بالمملكة (الشرق الأوسط)

السعودية... حماية الحسابات البنكية برصد الأساليب الجديدة من الاحتيالات المالية

استطاعت السعودية أن تتفوّق في تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية بصورة آمنة عبر التحول الرقمي، عبر منظومة تقنية تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نسر يتصدر واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

نتائج «اختبارات الجهد» لعمالقة المصارف الأميركية تصدر الأربعاء... فما المتوقع؟

يصدر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» النتائج السنوية لـ«اختبارات الجهد» المصرفية يوم الأربعاء والتي تُعدّ هذا العام حيوية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: مواءمة سعر الفائدة مع أميركا أمر لا مفر منه

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً في القمة الكورية الأفريقية 2024 (رويترز)

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الأربعاء، إن مواءمة سعر الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة إلى حد ما، أمر لا مفر منه؛ من أجل منع تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما دفع المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: «نحن لسنا مثل اليابان، أليس كذلك؟ لا يسَعنا إلا أن نتخذ خطوات مماثلة مع الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فعندما نحاول الحفاظ على بعض الفجوة مع الولايات المتحدة، يؤدي فارق سعر الفائدة إلى تدفقات الدولار إلى الخارج»، وفق «رويترز».

وتضيف تعليقات يون، بعد الإعلان عن السياسات الاقتصادية الرئيسية للنصف الثاني، إلى الضغط على بنك كوريا المركزي لخفض أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 3.50 في المائة، بعد أن مدَّد بنك كوريا فترة إيقاف رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في مايو (أيار) الماضي.

وتُظهر التوقعات المتوسطة أن المحللين يرون أن سعر الفائدة القياسي سيبقى دون تغيير، خلال الربع الثالث، قبل خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير، حيث قام البعض بتأخير توقيت التخفيضات بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع.

وأدلى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك-سو، بتعليقات مماثلة، قائلاً إنه من المرجح أن يجري تخفيض أسعار الفائدة القياسية في البلاد، جنباً إلى جنب مع الاتجاه العالمي، حيث تستعدّ المصارف المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

كما أشار سوك يول إلى أن الحكومة أعدَّت دعماً مالياً للشركات الصغيرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 تريليون وون (18 مليار دولار).

في سياق متصل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، إلى 2.6 في المائة، مُرجعة ذلك إلى الصادرات القوية وانتعاش الاقتصاد العالمي.

ويمثل أحدث التوقعات زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات السابقة المقدمة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية قولها، في تقرير عن توجهات سياستها الاقتصادية: «من المتوقع أن يكون انتعاش الصادرات قوياً، خلال النصف الثاني، في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وانتعاش قطاع أشباه الموصلات».

يُشار إلى أن الاقتصاد يسير على طريق التعافي، منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماشه في ظل جائحة «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى نمو مسجل منذ أكثر من عامين.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 9 في المائة، هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن الطلب المحلي، خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستتباين بشكل كبير بين القطاعات، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.6 في المائة عام 2024، مقارنة بـ3.6 في المائة العام الماضي، وسينخفض ​​إلى 2.1 في المائة خلال عام 2025.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 11 شهراً.

وفيما يتعلق بسوق العمل، توقعت الوزارة ارتفاع عدد العاملين بمقدار 230 ألف شخص على أساس سنوي، خلال هذا العام.

كما توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة خلال عام 2025، وأن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 2.1 في المائة.