اكتتاب الأفراد في «أرامكو» ينتهي اليوم... وسهم «فقيه» يرتفع 11 % بعد بدء تداوله

مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية 2019 الرياض (رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية 2019 الرياض (رويترز)
TT

اكتتاب الأفراد في «أرامكو» ينتهي اليوم... وسهم «فقيه» يرتفع 11 % بعد بدء تداوله

مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية 2019 الرياض (رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية 2019 الرياض (رويترز)

ارتفعت أسهم «مجموعة فقيه الصحية»، 11 في المائة بعد قليل من بدء تداوله في السوق المالية الرئيسية (تداول). فيما تنتظر السوق انتهاء اكتتاب الأفراد في شركة «أرامكو السعودية»، الذي كان انطلق يوم الاثنين، عند الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض.

وجرى خلال مايو (أيار) إدراج 21 في المائة من أسهم «مجموعة فقيه الصحية»، وتم تخصيص 3 أسهم لكل مكتتب. ويبلغ سعر السهم 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

وفي الساعة الأولى منذ بدء تداول أسهم «فقيه»، قفز بنسبة 11 في المائة إلى 63 ريالاً، على أن تكون حدود التذبذب السعري عند 30 في المائة ارتفاعاً أو انخفاضاً في الأيام الثلاثة الأولى. وابتداء من اليوم الرابع، ستتم إعادة حدود التذبذب عند 10 في المائة ارتفاعاً أو انخفاضاً.

أما «مياهنا»، التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي طرحت 30 في المائة من إجمالي أسهمها عند 11.5 ريال (3 دولارات) للسهم الواحد فسيجري تداولها اعتباراً من غد الخميس 6 يونيو (حزيران).

وبانتظار انتهاء اكتتاب «أرامكو» بعد ظهر اليوم، بقي السهم صباح اليوم ثابتاً عند 28.2 ريال منذ إغلاق اليوم السابق.

مع الإشارة إلى أن «أرامكو» حددت النطاق السعري لطرحها الإجمالي البالغ 1.545 مليار سهم، بين 26 و29 ريالاً، ويكتتب الأفراد بالحد الأعلى.

وتراجعت سوق الأسهم السعودية في ساعات التداول الأولى بنسبة 0.9 في المائة وفقدت 107 نقاط، لاستمرار تراجع سهم «أكوا باور» والبنوك.

وكانت السوق المالية السعودية خلال شهري مايو، ويونيو (حزيران)، شهدت زخماً في الطروحات الأولية. إذ جرى طرح أسهم 4 شركات جديدة، بالإضافة إلى طرح حصة إضافة من أسهم «أرامكو».


مقالات ذات صلة

سلسلة أرامكو لفرق الغولف: الفرنسية بوتييه تتوج باللقب

رياضة عالمية سيلين بوتييه تحتفل باللقب (الشرق الأوسط)

سلسلة أرامكو لفرق الغولف: الفرنسية بوتييه تتوج باللقب

توجت الفرنسية سيلين بوتييه بلقبها الأول لهذا العام في سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد إنهائها المنافسة بنتيجة مميزة.

«الشرق الأوسط» (شينزين)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)

«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

وقّعت إحدى الشركات التابعة للشركة «السعودية للصناعات العسكرية» اتفاقية مع «أرامكو للتقنية» لترخيص نظام يحسّن سلامة بيئة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تجمع 3 مليارات دولار من بيع صكوك وسط طلب قوي

جمعت شركة «أرامكو السعودية» 3 مليارات دولار من بيع صكوك من شريحتين في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021

الاقتصاد السعر الاسترشادي لصكوك الـ5 سنوات تَحدَّد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجليْ 5 و10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مُقوَّمة بالدولار لأجليْ 5 و10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.