رئيس «الدرعية للتطوير»: ماضون في تنفيذ خططنا ونتطلع لوجهة سياحية عالمية

سعد أكد لـ سعي الشركة للمساهمة في الناتج المحلي السعودي بـ18.6 مليار دولار بحلول 2030

أحد مشاريع الدرعية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الدرعية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «الدرعية للتطوير»: ماضون في تنفيذ خططنا ونتطلع لوجهة سياحية عالمية

أحد مشاريع الدرعية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الدرعية (الشرق الأوسط)

يُتوقع أن يساهم المشروع في إيجاد نحو 178 ألف وظيفة مباشرة

شدَّد رئيس شركة «الدرعية للتطوير» محمد سعد، على أن الشركة تمضي بخطى ثابتة ومتقدمة، نحو تنفيذ خططها الرئيسة والشاملة، نحو إنشاء وجهة سياحية في منطقة الدرعية، شمال غربي العاصمة السعودية الرياض؛ حيث تتطلع لتكون ملتقى تجمع عالمي، على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً، وتصبح موطناً للعيش والعمل والترفيه لنحو 100 ألف شخص، بحلول 2030.

وأوضح رئيس شركة «الدرعية للتطوير» في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الشركة ستكون المطوِّر الذي يقف وراء خطة طموح لإنشاء ما سيكون فعلياً مدينة جديدة على هذه الأرض؛ حيث تتبع الشركة نموذجاً تطويرياً شاملاً، يضمن وجود البنية التحتية المناسبة، لدعم خطط التطوير العمراني التي تشمل الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية والفنادق الجديدة والمراكز الفنية والثقافية ومناطق التسوق والنوادي والمطاعم والمقاهي، ذات المستوى العالمي.

وأكد أن كل ما سبق سيصب في صالح تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وهو الدور الذي تلعبه شركة «الدرعية»، مما يساعد في خلق اقتصاد حيوي وأكثر تنوعاً في البلاد.

عوامل نجاح الاستراتيجية

ولفت سعد إلى أن وجود خطة رئيسية شاملة ومفصلة حول الاستراتيجية، يُعد أكبر وأهم عامل لإنجاح شركة تطوير مثل «الدرعية» التي تعمل على بناء مشروع بهذا الحجم والأهمية، وهذا بدوره يساعد على جذب نخبة من أمهر المهندسين المعماريين وشركات المقاولات ومزودي الخدمات العالميين؛ خصوصاً في مجال ممارسات البناء المستدامة، مما يساعد في تحقيق أهداف المشروع.

وشرح بأن «الدرعية» تعاقدت مع أكثر من 100 شريك دولي في مجالات مختلفة: «ونرحب دائماً بفتح باب التعاون المشترك، لا سيما أنه يُنظر إلى مشروعنا الآن بوصفه واحداً من أكثر المشاريع جاذبية في العالم».

وحول إمكانية بناء مدينة جديدة لإحياء أخرى تاريخية، وتعزيز وجودها بوصفها مركزاً ثقافياً، قال سعد: «ندرك تماماً المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، بوصفنا (المطور المسؤول) عن مشروع الدرعية، والحاجة إلى العمل وفق مخطط رئيسٍ مدروس، ونسعى إلى العمل على نهج فريد من نوعه، ندمج فيه الاحتفاء بالماضي، واحتضان الحاضر، والتطلع إلى مستقبل مزدهر».

وأضاف: «لا شك في أن الجانب الثقافي ونمط الحياة يلعبان دوراً مهماً في الدرعية، ولكن هذا مجرد جزء مما يعد مشروع تنمية حضرية أكبر بكثير ومتكاملاً... ولعل أحد أهم العناصر التي تميز مشروع الدرعية هو المباني والقصور التاريخية التي تحمل طابع التراث المعماري النجدي الذي يصل قِدم تاريخه إلى 300 عام».

الاستثمارات الرئيسية

وعن تخصيص استثمارات بقيمة 63.2 مليار دولار لمشروع الدرعية، قال: «لدينا استراتيجية استثمار شاملة تغطي جوانب التطوير كافة، بدءاً من البنية التحتية الحديثة وحتى الأصول الملموسة، مثل منطقة التسوق في ميدان الدرعية المعلن عنها مؤخراً، وهي التي تضم 400 منفذ للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى دار الأوبرا الملكية بالدرعية، والتي تزيد مساحتها على 45 ألف متر مربع».

وأضاف: «من ضمن مشاريعنا التي تم الإعلان عنها مؤخراً (الدرعية آرينا) التي ستكون واحدة من أهم وأكبر المواقع الترفيهية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط، بمساحة 76 ألف متر مربع و20 ألف مقعد».

وأكد أن الشركة طرحت فرصاً استثمارية في قلب الأصول التي تم افتتاحها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وأبرزها حي الطريف التاريخي، ومطل البجيري الذي يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي، والتي شهدت حضور أكثر من مليوني زائر حتى الآن.

وتابع: «ستكون الدرعية أيضاً حاضنة لأكثر من 40 فندقاً بسعة تصل إلى أكثر من 6500 غرفة، ووحدات سكنية تتسع لنحو 100 ألف شخص، وملعب للغولف، ومركز للفروسية، ومئات المطاعم ومحال البيع بالتجزئة، ومراكز للفنون، ومتاحف، كما سنعلن عن مزيد من الأصول الجديدة الضخمة، مع نهاية العام الجاري، في حدث (بشاير الدرعية 2024)».

ولفت إلى أنه باعتبار المشروع أحد المشاريع العملاقة المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، فإنهم يدركون الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه «الدرعية» في «إيجاد فرص عمل جديدة، لا سيما في أثناء عمليات البناء والتشييد، وكذلك في مجال تشغيل المرافق الكثيرة والمتنوعة التي ننشئها. إلى جانب توفير وظائف في قطاعات أخرى، مثل السياحة والضيافة والترفيه والبيع بالتجزئة، وغيرها».

وتوقع سعد «أن يصل إجمالي عدد الوظائف المتنوعة التي سيوفرها المشروع إلى نحو 178 ألف وظيفة مباشرة، يستفيد منها الشباب والشابات السعوديون الموهوبون».

مراحل المشروع

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة «الدرعية للتطوير» لمراحل تنفيذ المشروع، وقال: «نحن أمام مشروع تطويري ضخم جداً، يجري تنفيذه على قدم وساق وفق مراحل محددة بشكل واضح، فلدينا أصول قائمة ومفتوحة بالفعل، بينما يجري تطوير كثير من المشاريع الكُبرى، مثل ميدان الدرعية، ووادي صفار، ودار الأوبرا الملكية، و(الدرعية آرينا)، وغيرها».

وأضاف: «بدأنا في وضع حجر الأساس لكثير من الأصول الأخرى المتنوعة. على سبيل المثال: وضعنا حجر الأساس لـ7 فنادق فاخرة تنتمي لكبرى العلامات التجارية في العالم، منها فنادق: (ريتز كارلتون)، و(فور سيزونز)، و(سيكس سينسز)، و(أوبروي)، و(أمان)».

وأكد أن فندق «باب سمحان» الذي تطوره سلسلة فنادق «ذا لاكشري كوليكشن» سيكون من أوائل هذه الفنادق، ومن المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري. ومن بين المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها أيضاً: فنادق «ريتز كارلتون الدرعية»، و«أدريس الدرعية»، و«كابيلا الدرعية»، و«فور سيزونز الدرعية»، بالإضافة إلى «أوبروي» و«أمان» و«سيكس سينسز» في وادي صفار.

وأشار إلى أنه من المخطط أن توفر «الدرعية» وحدات سكنية لنحو 100 ألف شخص، من خلال مجموعة واسعة ومختلفة من أماكن الإقامة، من الشقق إلى المساكن التي تستهدف العملاء المحليين والدوليين. وشدد على أن الاستراتيجيات المتبعة في عمليات التطوير تراعي اتباع ممارسات البناء المستدامة وتنفيذها بدقة، والتأكيد على ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وسلَّط الضوء على مساعي وأهداف الشركة في جعل الدرعية نقطة محورية لمجتمع الفنون والثقافة المحلية والإقليمية والدولية، وقال: «نفخر بإنشاء أول دار أوبرا ملكية في المملكة؛ حيث يمكننا من خلالها اكتشاف المواهب المحلية ومساندتها. وبالنسبة لمركز الدرعية لفنون المستقبل -وجهة الفنانين السعوديين المستقبلية- فإنه يُتيح الفرصة للفنانين للتعبير عن مواهبهم، وإظهار قدراتهم الإبداعية، مما يثري المشهد الفني في البلاد».

دعم الاقتصاد السعودي

ولفت سعد إلى أن الشركة تعمل على جذب ما يقدر بنحو 50 مليون زيارة سنوياً في المستقبل، مما يساعد على دعم أحد أهم أهداف «رؤية 2030»، المتمثل في تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3 أضعاف، ليصل إلى 10 في المائة من الاقتصاد السعودي، وستُسهم الدرعية بـأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحلول عام 2030.

وقال: «يجب التأكيد هنا على أننا نبني مكاناً للناس للعيش والعمل والاستمتاع بالحياة، ونحن ملتزمون بتعزيز الرخاء والمساهمة بشكل كبير ومؤثر في الاقتصاد الكلي للبلاد».

وحول أن شركة «الدرعية» تأخذ الطابع المؤسسي، وكيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العوائد والمشاركة في التنمية، قال سعد: «تُعد شركة (الدرعية) أحد المشاريع العملاقة والرائدة في المملكة، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ولكن بوصفنا شركة، فنحن لدينا دوافع تجارية، والالتزام بعقود شراكات عالمية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة، وافتتاح هذه المشاريع الواعدة والطموحة التي تمتاز بالتنوع والتفرد. وبكل تأكيد ستتحقق إيرادات وعوائد تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».

تاريخ الدرعية

يعود تاريخ تأسيس الدرعية إلى منتصف القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)؛ حيث شكلت نقطة انطلاقٍ للدولة السعودية، وعاصمة سياسية وثقافية واجتماعية، وتتبع الدرعية إدارياً منطقة الرياض، وتبعد عن العاصمة الرياض 20 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها نحو 2020 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 74 ألف نسمة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة «اليونيسكو» قد أعلنت في عام 2010 حي الطريف التاريخي في الدرعية موقعاً تراثياً عالميّاً، كما اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألسكو» أواخر عام 2021، الدرعية، عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، لتصبح ثاني مدينة سعودية يقع عليها الاختيار، بعد الرياض عام 2000.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».