عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو

ارتفاع المؤشر «نيكي» مقتفياً أثر مكاسب «وول ستريت»

سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو

سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين، عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 50.4 نقطة، مقابل 49.6 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل الإنتاج في قطاع التصنيع باليابان استقراراً واسع النطاق خلال الشهر الماضي، حيث استقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند أعلى مستوياته منذ 12 شهراً تقريباً. وأشار بعض الشركات إلى أن عدم وجود أعمال جديدة ونقص بعض المكونات الرئيسية أثر سلباً على الإنتاج.

في المقابل، سجل الطلب على بعض المنتجات في شركات أخرى تحسناً طفيفاً، مما عوض التراجع لدى الشركات الأخرى. كما استقرت الطلبيات لدى الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي بصورة عامة، حيث أشار بعض الشركات إلى التعافي في وتيرة الحصول على تعاقدات جديدة في وحداتها.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، مقتفياً أثر مكاسب «وول ستريت» بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم هذا العام.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.13 بالمائة عند 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنوياً في وقت سابق من الجلسة. كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.92 بالمائة عند 2798.07 نقطة.

وتحسنت المعنويات مع تفاعل السوق مع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة الذي صدر يوم الجمعة، وأظهرت البيانات صعود المؤشر 0.3 بالمائة الشهر الماضي، متماشياً مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» التعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مما عزز الشعور بالارتياح خلال عمليات التداول في بورصة طوكيو ودعم مكاسب واسعة النطاق للأسهم اليابانية. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي» ارتفع 185 وتراجع 40 سهماً.

وصعد مؤشر القطاع المالي، الذي يميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم شركات التأمين 3.1 بالمائة وشركات الأوراق المالية 3.8 بالمائة، ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة «دايوا سيكيورتيز» 5.6 في المائة، وسهم «نومورا القابضة» 4 في المائة. وزاد سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 1.7 في المائة، وسهم «فاست ريتيلنج» 1.8 في المائة.

وتراجعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات، بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية إنه تم رصد مخالفات من جانب 5 شركات سيارات كبرى. وسجل سهما «مازدا موتورز» و«تويوتا موتورز» كبرى الخسائر بواقع 3.3 و1.8 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

الاقتصاد جانب من مبنى «البنك السعودي للاستثمار» (موقع البنك)

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

أكد «البنك السعودي للاستثمار» عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن عمليات استحواذ أو اندماج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صينيون يحتفلون قبالة ساحل هونغ كونغ بذكرى إعادة بريطانيا حكم الجزيرة إلى الصين (إ.ب.أ)

الصين لإزالة «بعض القيود غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية

تعمل الصين على توسيع نطاق الوصول إلى السوق وإزالة القيود «غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي وزير المالية اللبناني مترئساً اجتماعاً لتعزيز موارد الدولة مايو الماضي (إكس)

المصارف اللبنانية تشترط صدور مرسوم حكومي لكشف بيانات العملاء

تحول التباسات قانونية وعملانية دون تحصيل ضرائب مستحدثة على عمليات شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» التي أوقفها الحاكم الحالي لـ«المركزي» اللبناني وسيم منصوري.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

«المركزي الصيني» يتجّه ليبيع سندات الخزانة عبر عمليات السوق المفتوحة

قال البنك المركزي الصيني، الاثنين، إنه سيقترض سندات خزانة من بعض المتعاملين الرئيسيين قريباً

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد ناطحات سحاب في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انكماش فوق المتوقع للاقتصاد الياباني... واستقرار بالتصنيع

أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية الصادرة الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، بيير وونش، إن التخفيض التالي لأسعار الفائدة من جانب المصرف لا يزال قراراً سهلاً نسبياً، لكن التحركات اللاحقة يجب أن تتم فقط عندما يتجه التضخم بشكل واضح نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن أي تحركات أخرى، بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويفتقر إلى الثقة في أن معدل 2 في المائة كان بمتناول اليد، وفق «رويترز».

وقال وونش بالفعل في ذلك الوقت إن التخفيضين الأولين كانا قرارين سهلين، ويستمر في الحفاظ على هذا الرأي على الرغم من الأرقام الأحدث التي تظهر نمواً عنيداً في الأجور وأسعار الخدمات.

وقال وونش الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي البلجيكي لـ«رويترز» يوم الاثنين: «إذا لم تكن لدينا مفاجآت سلبية كبيرة، فبناء على توقعاتنا، أود أن أقول إن هناك مجالاً لخفض ثانٍ. إن انحرافاً بسيطاً عن التوقعات لن يغير هذا الرأي بشكل كبير».

ولكن حتى هذا التخفيض الثاني لم يكن عاجلاً، كما قال، ويمكن لـ«المركزي الأوروبي» الانتظار حتى موعد صدور توقعاته التالية في سبتمبر (أيلول).

وقال وونش: «ربما تكون هناك علاوة في انتظار اجتماع مع توقعات جديدة تؤكد الصورة، لكنني لن أجعل ذلك شرطاً».

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في مايو (أيار)، لكن «المركزي الأوروبي» يرى طريقاً «وعرة» للأمام مع تأرجح الأرقام حول المستويات الحالية لبقية العام.

وهذا قد يجعل من الصعب التخفيض مرة أخرى حتى تبدأ الأرقام في إظهار تحرك أكثر حسماً نحو 2 في المائة.

وقال وونش: «للاستمرار في التخفيضات، سأحتاج إلى مزيد من الارتياح لأننا بالفعل نخفض معدل التضخم من 2.5 في المائة إلى شيء أقرب إلى 2 في المائة. هل تريد أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من 1 في المائة؟ وهنا يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي».

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» 3.75 في المائة، وتراهن الأسواق على تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس على مدى بقية العام، أو بين خفض أو خفضين، كما ترى أيضاً ما مجموعه 4 تخفيضات في الـ18 شهراً المقبلة.

ورغم أن النمو الاقتصادي ينتعش بشكل متواضع والأسواق هادئة نسبياً، فإن فوز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا يزيد الصورة تعقيداً. وقال وونش إنه من المحتمل حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية، نظراً لأن كثيراً من الدول يحتاج إلى تعديلات مالية مؤلمة بعد سنوات من الإنفاق المفرط.

وقال: «في أوروبا ككل، لدينا الآن 5 دول تعاني من إجراءات العجز المفرط. لن يكون الأمر سهلاً في أي من تلك البلدان الخمسة. لم أتوقع أبداً أن خفض هذا العجز سيكون سهلاً».

لكنه قلل أيضاً من شأن أي حديث عن أن المركزي الأوروبي قد ينشط خطة شراء السندات الطارئة في حالة تردد صدى الضغوط السياسية في الأسواق المالية.

وقال مسؤولو «المركزي الأوروبي» إن تحركات الأسواق يجب أن تكون غير مبررة وغير منظمة حتى يتدخل «المركزي»، وقد فشلت الأحداث حتى الآن في تلبية هذه المعايير.

وقال وونش: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نعطي أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة فيما نقوم به. القاعدة هي أنه يجب أن يكون غير مبرر وفوضوياً. سيكون قراراً قائماً على الحكم».