قالت «موديز»، في بيان أصدرته يوم الاثنين إنها رفعت توقعاتها لنمو الصين في 2024 إلى 4.5 في المائة من 4 في المائة سابقاً، مشيرةً إلى أن استراتيجية النمو التي تنتهجها الصين في مرحلة ما بعد الجائحة، والتي تركز على التصنيع والتصدير، بدأت تتبلور بشكل جيد.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن النمو في الربع الأول تعزز بفضل التجارة ونشاط التصنيع، حيث دعمت السياسة المالية هذا النشاط.
في غضون ذلك، رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية التي فرضتها لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة يمكن أن تساعد في تلبية بعض الزيادة في الطلب على الأصول الأجنبية رغم سعي بكين لتعزيز أسواقها المالية المحلية.
وحسب بيانات موقع الإدارة العامة للنقد الأجنبي، فقد وافقت الهيئة على حصة قدرها 167.8 مليار دولار للمؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية حتى نهاية مايو (أيار) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه القيمة تسجل أول زيادة من نوعها منذ يوليو الماضي عندما حددت حداً أقصى للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 165.5 مليار دولار فقط. يذكر أن قائمة المؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة تضم مؤسسات استثمارية تلبي شروطاً معينةً، ويسمح لها بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية في حدود حصة مالية معينة. وفي العام الماضي علقت الصين توسيع برنامج شراء الأوراق المالية الأجنبية، في محاولة لتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وتخفيف الضغط على اليوان الصيني في مقابل الدولار... ودفع هذا شركات الاستثمار المؤهلة إلى تقليص اكتتابها في الأوراق المالية الأجنبية بسبب نفاد الحصص المالية المخصصة لهذا الغرض.
يذكر أن انخفاض قيمة العملة الصينية يزيد جاذبية الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية. ومنذ بداية العام الحالي تراجع سعر اليوان أمام الدولار بنحو 2 في المائة، في ظل ازدياد الفجوة بين أسعار الفائدة لكل من الولايات المتحدة والصين، وتراجع الثقة في الاقتصاد الصيني. وخلال مايو الماضي استقر سعر صرف اليوان أمام الدولار تقريباً.
وقال شو شينشين، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة «أسيمبتوت إنفستمنت ريسيرش» للاستشارات: «هناك حماس كبير نسبياً للاستثمار في الأسواق الخارجية هذا العام... الضغط على اليوان حالياً ليس قوياً. قد تشهد العملة بعض التراجع على المدى القريب لكن بشكل عام من المتوقع أن تستقر في المستقبل».
في سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي خاص نشر يوم الاثنين تحسناً طفيفاً في وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال مايو الماضي إلى 51.7 نقطة، مقابل 51.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وارتفع معدل نمو نشاط قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022 وفقاً لهذه القراءة، بفضل النمو الحاد في ناتج قطاع تصنيع السلع الاستهلاكية خلال الشهر. كما ارتفعت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة إلى قطاع التصنيع بفضل النمو القوي داخلياً وخارجياً.
في الوقت نفسه، سجل معدل نمو الطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع تراجعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي. وزادت مشتريات قطاع التصنيع بسبب الرغبة في الحصول على مستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة وتوقعات نمو الإنتاج. كما زادت مشتريات المخزون لدى قطاع التصنيع بهدف تكوين مخزونات آمنة.
في المقابل، عادت مخزونات السلع تامة الصنع إلى الانكماش خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع وتيرة التسليمات لتلبية الطلبيات.
