أظهر بيان تمهيدي للموازنة في مصر، وافق عليه البرلمان، الاثنين، أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
كما أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19 في المائة و25 في المائة في السنة نفسها.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86 في المائة.
ويتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، مضيفةً أنها تتضمن أيضاً مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدّرين، إذ ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقَّعة في 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.
في الأثناء، قال البنك المركزي المصري، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 في المائة.
