«بي إم آي» تتوقع تعافي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال 2024

منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
TT

«بي إم آي» تتوقع تعافي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال 2024

منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)

توقعت «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» انتعاشاً محدوداً في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بواقع 2 في المائة إلى 60.51 مليار متر مكعب في العام الحالي من 59.3 مليار في العام السابق.

وقالت «بي إم آي» في تقرير، وفق وكالة «أنباء «العالم العربي» إن النمو المنتظر في إنتاج الغاز سيأتي بشكل كبير كرد فعل على انخفاض كبير في الإنتاج سجلته مصر في 2023 بواقع 11.5 في المائة من 67 مليار متر مكعب في 2022.

وعزا التقرير الانخفاض بشكل رئيسي إلى مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق، لكنه أضاف أنه في مسعى لكبح تراجع الإنتاج في ظهر جرى تنفيذ خطط لحفر عدة آبار جديدة في الحقل على مدى عامي 2024 و2025، مما سيدعم التعافي الجزئي في إنتاج الغاز في مصر في الأمد القريب.

وأضافت «بي إم آي»، أنه رغم ذلك، فإن الإنتاج سيظل يقل عن مستويات الذروة المسجلة في 2022. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواصل صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال الارتفاع لكنها ستكون أقل من المستويات المرتفعة التي سجلتها في السنوات الأخيرة.

وتتوقع «بي إم آي» أن تصدر مصر 4.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2024، وهو ما يقل بكثير عن المستوى القياسي البالغ 11.3 مليار متر مكعب والذي صدرته البلاد في 2022، مشيرة إلى أن صادرات الغاز المسال تتأثر سلباً بتوقعات قاتمة لإنتاج البلاد من الغاز في الأمد القريب، والذي من المنتظر أن يظل أقل بنحو 10 في المائة عن أحجام الإنتاج المحققة في 2022.

وقالت «بي إم آي» إن مصر تشتري الغاز المسال لمواجهة أزمة طاقة متصاعدة، فيما يرتفع الطلب عالمياً وينخفض الإنتاج محليا بسبب الاستنزاف الطبيعي للحقول. وذكر التقرير أن مصر لم تصدر أي غاز مسال منذ مارس (آذار) الماضي، وتخطط لوقف الصادرات خلال الصيف لمنح أولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

أما عن إنتاج مصر من النفط الخام، فتتوقع «بي إم آي» أن يشهد زيادة متواضعة بنسبة واحد في المائة في 2024 ليبلغ في المتوسط 669.730 ألف برميل يومياً، بدعم من بدء العمليات في حقل شمال صفا.


مقالات ذات صلة

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً

احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.