قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، يوم الاثنين، إن الأمم المتحدة يجب ألا تغير اتفاقية بشأن كيفية فرض الضرائب على شركات الطيران العالمية، محذراً من أن تنفيذ ذلك سيضيف تعقيداً وتكلفة، وقد يتسبب في إلغاء بعض الرحلات.
وتدرس لجنة ضريبة تابعة للأمم المتحدة فرض ضرائب على شركات الطيران في البلدان التي تحقق فيها إيرادات، بدلاً من النظام الحالي الذي يفرض الضرائب على شركات الطيران في بلد المقر، وفق «رويترز».
واقترح بعض البلدان هذا التغيير - فرض ضرائب «على أساس المصدر» بدلاً من فرض ضرائب «على أساس الإقامة حصرياً» - انطلاقاً من القلق من أن البلدان النامية لا تستفيد بما فيه الكفاية من الإيرادات الناتجة عن السفر الجوي والشحن في أراضيها.
وقال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، ويلي والش: «اقتراحات الضريبة ستكون معقدة للغاية، ولا تؤدي بالضرورة إلى فرض ضرائب في الدول النامية التي جرى تسليط الضوء عليها؛ لأن التعقيدات المرتبطة بالبيئة الضريبية قد تؤدي إلى توقف شركات الطيران عن تقديم خدماتها إلى تلك المناطق».
وأضاف والش: «بالنسبة إلى الحكومات، سيعني ذلك فقط جني ضرائب أقل من شركات الطيران الوطنية وإنفاق جهد ومال هائل لجمع الضرائب من المشغلين الأجانب. لن يكون هناك سوى المحاسبين، الذين يحتاجون إلى إدارة فوضى التقارير، سعداء بهذا التغيير».
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في مسائل الضرائب تناقش تغييرات محتملة على «المادة8» من «الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة بشأن الازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة والنامية»، وكان آخر اجتماع لها في مارس (آذار) الماضي.
وقال والش: «ينبع هذا التحرك من الإحباط بشأن كيفية استخدام الشحن البحري، وليس الطيران، لدول العلم المناسبة لإيجاد أنظمة ضريبية ملائمة. هذا ليس سبباً لتغيير الطريقة الفعالة التي تدفع بها شركات الطيران ضرائب الشركات الخاصة بها».
وقال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» إن شرط فرض ضرائب على دخل النقل الدولي في بلد الإقامة الحصرية أمر حيوي لصناعة الطيران لتخفيف أعباء الامتثال ومخاطر الازدواج الضريبي.
وأبلغ والش شركات الطيران يوم الاثنين أن هوامش ربح شركات الطيران لا تزال «ضعيفة للغاية، حيث لا تزال تبلغ بالكاد نسبة 3 في المائة».
وأضاف أن «التخفيف من عبء اللوائح التنظيمية الصارمة والمقترحات الضريبية المتزايدة باستمرار» سيساعد شركات الطيران على تحسين الربحية.
