وزير الطاقة السعودي: من الأفضل لـ«أوبك بلس» أن تظل حذرة

عبد العزيز بن سلمان قال إن المجموعة «يمكنها التوقف أو عكس المسار إذا لزم الأمر»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: من الأفضل لـ«أوبك بلس» أن تظل حذرة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع «أوبك بلس»، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس»، في الأول من أغسطس (آب)، وقال: «يمكننا التوقف أو عكس المسار إذا لزم الأمر».

كان أعضاء تحالف «أوبك بلس» اتفقوا الأحد على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيّم على السوق، مع توجّه لزيادة الإنتاج لاحقاً.

وقالت وزارة الطاقة إنه ​​على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، عقدت الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي كانت قد أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023، اجتماعاً حضورياً في الرياض. وهذه الدول هي المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الدول الأعضاء في «أوبك بلس»، التي أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية، قررت تمديد التخفيضات، البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2025.

وقال الأمير عبد العزيز في تصريحاته: «إنه من الأفضل لـ(أوبك بلس) أن تظل حذرة، نظراً لاختلاف وجهات النظر بشأن السوق واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي». وأضاف أن المجموعة تتحرك «بجد» وتظهر تماسكها.

وعن السماح للإمارات بضخ المزيد العام المقبل، قال إن نقص إنتاج البلاد كنسبة من طاقتها كان أكبر من الدول الأخرى، وقد قامت «أوبك بلس» بضبطها الآن.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المباحثات بين الدول الـ8 في «أوبك بلس» التي كانت أعلنت تخفيضات طوعية إضافية، بدأت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقال: «نحن ننتظر تراجع أسعار الفائدة واتخاذ النمو العالمي مساراً أفضل مما سيسهم في زيادة الطلب». وأضاف: «إن بعض الوزراء اجتمعوا في الرياض للتأكد من أننا نتفاعل مع بعضنا البعض، وأن الرسالة مفهومة بشكل شامل وتم الاتفاق عليها».


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط ​​والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بمخاوف من تأثير الإعصار «فرانسين» على الإنتاج في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».