في الوقت الذي تتخطى فيه قضايا التحكيم وفضّ النزاعات 40 في المائة من إجمالي النزاعات القانونية الدولية، أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (السبت)، توقيعه شراكة استراتيجية مع مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الأسكوتلندي، لتنظيم «المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025»، في دول الخليج لأول مرة.
وأوضح الأمين العام للمركز، الدكتور كمال آل حمد، أن استقطاب المركز لهذا المؤتمر يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، و«تقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة، التي تؤدي في حالات كثيرة إلى نشوب خلافات تتطلب آليات فعالة للتسوية»، مشيراً إلى «الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، والأخذ بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكّل 43 في المائة من إجمالي النزاعات القانونية الدولية».
وأضاف آل حمد، أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة «يكفي النظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي عموماً، والخليجي خصوصاً، وأهميته بوصفه محرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الإنسان»، موضحاً: «وهو ما دفعنا إلى عقد الشراكات وتخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة بالتحكيم في هذا القطاع الحيوي».
جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة العربية - البريطانية التي ستشارك في تنظيم المؤتمر، وبحضور أعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية في السفارات بالمملكة المتحدة ورجال الأعمال والقانون.
وأوضح المركز، في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في عمله وشراكاته مع كبرى المؤسسات الدولية في المجال، ونقل الخبرات الدولية في مجال التحكيم إلى منطقة الخليج العربي، وفي إطار الحاجة الملحة إلى مناقشة الأبعاد والتحديات القانونية والجيوسياسية والاقتصادية والأمنية لنزاعات الطاقة في منطقة الخليج وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها، من أجل تعزيز دور التحكيم بوصفه وسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة، ودعم تطور ومواكبة مراكز وهيئات التحكيم الخليجية لأحدث المستجدات في صناعة النفط والغاز والطاقة.
ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر المقبل، حضوراً كبيراً من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم، والخبراء القانونيين وممثلي الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وممثلين من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية، ومتحدثين من السلك الدبلوماسي، والأوساط الأكاديمية والمتخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية وعلوم الطاقة.
