مصر: بدء تلقي طلبات من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة

أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
TT

مصر: بدء تلقي طلبات من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة

أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)

أفاد بيان لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، السبت، بأن الحكومة المصرية بدأت تلقي طلبات من القطاع الخاص لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ولمدة 3 أشهر.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية سمحت للشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيعها لمستهلكين جدد.

وتستهدف الحكومة المصرية في المرحلة الأولى إقامة خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وفق ما جاء في البيان.

وأشار شاكر، إلى أنه «استمراراً لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) القادم.

وأوضح الوزير أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

ونوه شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، قائلاً: «هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واتساقاً مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص وإعمالاً لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية» نحو تخفيف أسعار الفائدة، لكن سوق العمل الأميركية القوية تعني أنه لا يوجد تسرع في اتخاذ القرارات.

وقال غورينشا في مقابلة مع «رويترز» تزامنت مع صدور توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى في الاتجاه التصاعدي للتضخم مثل تلك التي حدثت في الربع الأول وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة المتوقع إلى وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: «بالنظر إلى الأخبار الجيدة عن التضخم، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ الفيدرالي الآن النظر إلى ما يحدث في سوق العمل ويريد التأكد من أنهم لا يبالغون في التشدد النقدي».

وتابع: «هم في وضع يمكنهم من الانتظار قليلاً، ثم يرون كيف ستأتي بعض التقارير الإضافية - وأن يعتمدوا على البيانات كما يحب محافظو المصارف المركزية أن يقولوا في بعض الأحيان - ثم يعدلون المسار بناءً على ذلك».

وتحدث غورينشا لـ«رويترز» بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمجموعة اقتصادية يوم الاثنين إن ثلاث قراءات للتضخم خلال الربع الثاني «تزيد بعض الشيء من الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة. وشملت هذه القراءات أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أربع سنوات والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وقال غورينشا إنه ما زال يتوقع خفضاً واحداً لسعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنه امتنع عن تحديد توقيته المفضل لهذه الخطوة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025 - أي أقرب من هدف «الفيدرالي» الداخلي لعام 2026 - لذا قال غورينشا إنه لن تكون هناك «فترة طويلة» قبل أن يصبح خفض الفائدة مناسباً.

وكانت الأسواق المالية تتوقع بدء خفض الفائدة الأميركية في النصف الأول من عام 2024، لكن غورينشا قال إن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر استمرارية مما كان متوقعاً، مما خلق بعض «المطبات» التي أبطأت مسار خفض التضخم.

وقال إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأن زيادات الأجور، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة، والتي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، مضيفاً أن «الفيدرالي» كان يراقب هذا الأمر من كثب.

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض هذه القوى وبعض استمرار التضخم قد يكون موجوداً. لقد تم الإبلاغ عن رقم جيد واحد لشهر يونيو (حزيران)، ولكن دعونا نر ما سنحصل عليه لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».

على صعيد آخر، استقرت مشتريات المتسوقين الأميركيين في يونيو مقارنة بشهر مايو، متحدية التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى تراجع الإنفاق، وأظهرت بذلك قدرتهم على الصمود في وجه اقتصاد يكتنفه الغموض، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ثبات مبيعات التجزئة في يونيو بعد تعديلها بالزيادة إلى 0.3 في المائة في مايو. وفي الشهر الماضي، تم تعديل مبيعات أبريل (نيسان) نحو الانخفاض - بانخفاض قدره 0.2 في المائة، من دون تغيير. وارتفعت المبيعات 0.6 في المائة في مارس (آذار) و0.9 في المائة في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الأول)، متأثرة جزئياً بسوء الأحوال الجوية.

وأثرت مبيعات محطات الوقود وتجار السيارات على الرقم الإجمالي. وباستثناء أسعار البنزين ومبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت أعمال متاجر السيارات بنسبة 0.2 في المائة بسبب تعطل وكالات البيع لعدة أيام نتيجة لهجمات إلكترونية استهدفت مورداً للبرامج.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 1.9 في المائة، بينما ارتفعت أعمال المطاعم بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.6 في المائة.

ولم يتم تعديل بيانات التجزئة الحكومية لتناسب التضخم، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من مايو إلى يونيو، وفقاً لأحدث تقرير حكومي.