قال البنك المركزي الصيني، الخميس، إنه سيبيع الديون منخفضة المخاطر - بما في ذلك السندات الحكومية - عند الضرورة، مع إيلاء اهتمام وثيق للتغيرات الحالية في سوق السندات والمخاطر المحتملة.
وأدلى بنك الشعب الصيني (المركزي) بهذا البيان بعد أن طلبت «رويترز» تعليقاً على ندرة الأصول منخفضة المخاطر في القطاع المالي الصيني، التي تعيق خطط البنك للعودة إلى سوق سندات الخزانة بعد توقف دام 17 عاماً.
وقال البنك المركزي: «في الوقت الحالي، هناك طلب كبير على الأصول الخالية من المخاطر في سوق السندات، ويتم تحويل الودائع المصرفية إلى سوق السندات بسبب توقع ارتفاع أسعار السندات، مما يزيد من توسع الطلب على الأصول الآمنة. ويولي بنك الشعب الصيني اهتماماً وثيقاً بالتغيرات الحالية في السوق والمخاطر المحتملة، وسيجري عمليات بيع السندات منخفضة المخاطر بما في ذلك السندات الحكومية عند الضرورة».
وارتفع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً بنحو نقطتي أساس إلى 2.54 في المائة بعد بيان بنك الشعب الصيني.
وقال محللون وتجار إن تعليق بنك الشعب الصيني يشير إلى مخاوفه بشأن الانخفاض الأخير في عوائد سندات الخزانة على الرغم من بدء إصدار سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.11 مليار دولار) هذا الشهر.
وقال مدير استثمار في إحدى شركات السمسرة طلب عدم نشر اسمه: «التحذير المتكرر من المخاطر يظهر بوضوح موقف البنك المركزي. في المستقبل، نحتاج إلى الاهتمام بما إذا كان البنك المركزي لا يزال يوجه رسائل تذكير للسوق بشكل أساسي، أم أنه سيبدأ بالفعل عمليات بيع سندات الخزانة».
واستناداً إلى خطاب ألقاه الرئيس شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تعهد البنك المركزي مؤخراً بإضافة شراء وبيع سندات الخزانة إلى مجموعة أدوات السياسة الخاصة به، للمساعدة في إدارة مخاطر السيولة وأسعار الفائدة.
لكن تداول سندات بنك الشعب الصيني، الذي يساعد على تعميق سوق السندات، يواجه بعض العقبات على المدى القريب، كما يقول المحللون ومستشارو السياسات، مضيفين أن البنك المركزي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات صغيرة للحد من التأثير على سوق الديون.
وقال ني وين، الاقتصادي في «هوابوا تراست»: «لا يمكننا أن نستبعد احتمال قيام بنك الشعب الصيني ببيع بعض السندات لرفع أسعار الفائدة في السوق، أو إعطاء توجيهات نافذة للبنوك الكبيرة... لكن من غير المرجح أن يتم تشديد السياسة بشكل كبير».
وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول كثير من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون مزيد من التحفيز.
وكانت آخر مرة اشترى فيها بنك الشعب الصيني سندات في عام 2007 لإنشاء صندوق الثروة السيادية شركة «الصين للاستثمار». ويبلغ إجمالي ممتلكاته 1.52 تريليون يوان (209.74 مليار دولار)، أي ما يقرب من 3.5 في المائة من إجمالي أصوله.
وفي أسواق العملات، التقط اليوان بعضاً من أنفاسه بعد 4 أيام من التراجع، حيث ارتفع في التداولات داخل الصين إلى 7.2358 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 21 مايو (أيار)، فيما ارتفع في تداولات الخارج إلى 7.2483 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 22 مايو.
وقبل ارتفاع الأسعار، بلغ السعر الاسترشادي الصادر عن بنك الشعب الصيني يوم الخميس 7.1111 يوان لكل دولار، بتراجع قدره (5 بيب) عن سعره الأربعاء، وكان 7.1106 يوان.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.
من ناحية أخرى، أعلن بنك الشعب الخميس ضخ 260 مليار يوان (36.56 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أن ضخ الأربعاء 250 مليار يوان عبر الآلية نفسها.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
