قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5025902-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «الذكاء الاصطناعي» يظهران في هذا الشكل التوضيحي (رويترز)
قالت «هيئة مراقبة الأوراق المالية» التابعة للاتحاد الأوروبي، في أول بيان لها بشأن الذكاء الاصطناعي، إن المصارف وشركات الاستثمار في الاتحاد لا يمكنها التنصل من مسؤولية مجالس الإدارة والالتزام القانوني بحماية العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
وحددت «هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما)»، يوم الخميس، كيفية استخدام الشركات المالية الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية دون مخالفة لـ«قانون الأوراق المالية (MiFID)» للاتحاد الأوروبي (قانون يوحد لوائح خدمات الاستثمار في جميع الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)، وفق «رويترز».
وقالت «الهيئة» إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يعد بتعزيز استراتيجيات الاستثمار وخدمات العملاء، فإنه يمثل أيضاً مخاطر جوهرية، ومن المحتمل أن يكون تأثيره على حماية المستثمرين الأفراد كبيراً.
وأضافت: «من المهم أن تظل قرارات الشركات من مسؤولية الهيئات الإدارية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات يتخذها أشخاص أو أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي».
وتابعت: «يعدّ الالتزام الراسخ بالعمل لمصلحة العملاء عنصراً أساسياً في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستثمارية، وهو شرط شامل ينطبق بغض النظر عن الأدوات التي تقرر الشركة اعتمادها في تقديم الخدمات».
وأوضحت «الهيئة» أن البيان لا يغطي فقط الحالات التي يجري فيها تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي أو اعتمادها من قبل مصرف أو شركة الاستثمار نفسها، ولكن يشمل أيضاً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية، مثل «غوغل بارد» و«تشات جي بي تي»، مع أو من دون معرفة وموافقة مباشرة من الإدارة العليا.
وشددت «إسما» على ضرورة أن يكون لدى الهيئة الإدارية للشركة فهم مناسب لكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها داخل شركتها، ويجب أن تضمن الإشراف المناسب على هذه التقنيات.
ويركز البيان على الامتثال لـ«قانون (MiFID)»، وهو منفصل عن قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما يضع معياراً عالمياً محتملاً للتكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والحياة اليومية.
كما تبذل «مجموعة الدول السبع» جهوداً على المستوى العالمي لوضع ضمانات لتطوير هذه التكنولوجيا سريعة التطور بأمان.
ابتكر باحثون بجامعة كمبردج نموذجاً للتعلم الآلي يمكنه التنبؤ بتطور مشاكل الذاكرة والتفكير الخفيفة إلى مرض ألزهايمر بدقة أكبر من الأدوات السريرية.
نسيم رمضان (لندن)
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
