اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
TT

اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد بلاده يمضي في طريقه ليصبح واحداً من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول نهاية هذا العقد، مبيناً أن السعودية أصبحت تمثل قوة استثمارية في ظل «رؤية 2030»، وهي الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في 2022.

وبين خلال كلمته الختامية في الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة المنعقدة في فيينا: «الاقتصاد غير النفطي أصبح أكبر من النفطي خلال العام المنصرم، وسيستمر في النمو».

وأضاف الإبراهيم، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة تزيد عن 5 في المائة هذا العام وفي 2025 أيضاً، مفيداً أن الحوارات البناءة والمنتجة التي أجريت في فيينا تؤدي إلى تبادلات قيمة للخبرات والمعرفة والأفكار بين الوفود في مجالات رئيسية مختلفة كالتمويل، والتقنية الخضراء، والابتكار والبحث والتطوير، والعديد من المجالات الأخرى.

وذكر وزير الاقتصاد: «إن وجود عصر جديد من الازدهار المشترك بين الرياض وفيينا، هو السبب الذي يدفع الحكومتين، والقطاع الخاص من الطرفين، للمشاركة في الفرص من أجل إطلاق الإمكانات الهائلة التي في متناولنا».

من جهة أخرى، ناقش فيصل الإبراهيم مع الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إدتستادلر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي، وذلك على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

كما ناقش مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، نوربرت توتشنيج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع النمسا تهدف إلى تعزيز وتنويع الروابط الاقتصادية، والنمذجة الاقتصادية، وسياسات التنويع والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والمنشآت.

وانطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، الاثنين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


مقالات ذات صلة

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

الاقتصاد 5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.