توقّع البنك الدولي أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليبلغ 2.8 في المائة، خلال عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرة النمو أكثر لتصل إلى 4.7 في المائة خلال عام 2025، وذلك في ظل توقع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، للعام الثالث على التوالي، إذ إنه من المرتقب أن يعتمد اقتصاد هذه الدول، في العام الحالي، بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره، نتيجة رفع الحصص الإنتاجية، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبيّن البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي - إطلاق العنان للازدهار: تحويل التعليم إلى اختراق اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، أنه من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7 في المائة، هذا العام، قبل أن يزداد، في عام 2025، مسجلاً 6.9 في المائة.
وفي الوقت نفسه، أوضح البنك الدولي أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6 في المائة، خلال عام 2024، و3.5 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بسياسة مالية توسعية، وانخفاض أسعار الفائدة، وقوة الاستهلاك، والاستثمار الخاص.
