«الترفيه» السعودية تواصل حربها على السوق السوداء

الإعلان عن أكبر حجب يتجاوز 4 آلاف تذكرة

حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
TT

«الترفيه» السعودية تواصل حربها على السوق السوداء

حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)
حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)

منذ إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2016، وهي تخوض حرباً من أجل القضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار تذاكر الفعاليات، بما فيها الحفلات الغنائية، والمسارح العربية والعالمية ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى النزالات الرياضية، وغيرها.

يوم الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن أكبر عملية حجب للسوق السوداء في «ويبوك»، بأكثر من 4 آلاف تذكرة، مؤكداً استمرار الحرب على السوق السوداء، كاشفاً عن أنه سيتم قريباً طرح العديد من المميزات التي ستحد منها بشكل كبير.

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ «نتمنى منكم الشراء من المنصة المعتمدة... هدفنا رضاكم وأن تحصلوا على التذكرة بسعرها المناسب».

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أطلق في العام الماضي، الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (ويبوك)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة، داعياً المستفيدين إلى ضرورة التسجيل فيه من أجل القضاء على السوق السوداء.

وتلاحق «هيئة الترفيه» بشكل مستمر المواقع التي تقوم بتسويق تذاكر الفعاليات والحفلات في السوق السوداء، من أجل القضاء عليها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط النظام المتعلق بإصدار التذاكر وتوفير أسعار تنافسية للراغبين في حضور الفعاليات.

وتكثف الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار التذاكر، واتخاذ الإجراءات المشددة للحد منها، وذلك بعد ملاحظة انتشار هذا النوع من الاستغلال في عدة مواقع غير رسمية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة صانعي الخيال لحلول التسويق «NOB» فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوعية ينبغي أن تسبق الحديث عن أي عقوبات في هذا الشأن، مبيناً أن الترفيه في المملكة قطاع مهم وتراهن عليه الدولة في القيام بدور محوري، وهو يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه ينبغي لهذا القطاع أن يكون خالياً من أي سلبيات تعكر صفوه، أو تقلل من دوره، وعلى رأس هذه السلبيات السوق السوداء التي تظهر في بيع تذاكر المناسبات والفعاليات المختلفة.

وتابع بن نايف أنه يجب أن تنطلق التوعية من مرتكزات وطنية، تبعث برسائل إلى من يهمه الأمر، بأن السوق السوداء في قطاع الترفيه، يمكن أن تفسد إيجابيات القطاع بأكمله، وتحرم الدولة والمواطن من فرص استثمارية وفرص عمل كثيرة، يمكن أن يحققها القطاع إذا ما سار في طريقه المرسوم له، دون سلبيات.

واستطرد: «لا شك أن القطاع يشهد تطوراً سريعاً ومنقطع النظير، إذ تقوم عليه منظومة ذات كفاءة، وتطلُّع إلى المستقبل، وهذا كفيل بدعوة هيئة الترفيه وغيرها من الجهات المعنية، باتخاذ أي إجراءات، من شأنها الحد من المتلاعبين وصانعي السوق السوداء في القطاع، عبر تفعيل التقنيات الحديثة، مثل موقع (ويبوك) الذي يقضي على السوق السوداء إلى حد كبير».

وأكمل أن «ويبوك» وغيرها من المواقع التي تعد لها هيئة الترفيه، ستكون بمثابة نافذة رسمية معتمدة، يستطيع من خلالها الجميع حجز تذاكر فعاليات مواسم الترفيه بخطوات سهلة وميسرة، تمنع الاحتكار وتكشف عن تجار السوق السوداء.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.