بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في 12 عاما يوم الثلاثاء، مع تأهب السوق لمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان بعد تصريحات متشددة لمسؤول كبير.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.035 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012.
وكانت العوائد على السندات الأخرى متباينة، حيث ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.35 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.590 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس بنسبة 1.855 في المائة، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.185 في المائة.
وقال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا يوم الاثنين إن نهاية معركة اليابان ضد الانكماش المستمر تلوح في الأفق، وإن ظروف سوق العمل قد تغيرت هيكليا ولا رجعة فيها.
وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «بشكل عام، كانت تصريحات المسؤول متفائلة بشأن توقعات التضخم في اليابان، ما يشير إلى أن تطبيع سياسة بنك اليابان وشيك».
وهذا الشهر، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية بسبب التلميحات المتشددة من البنك المركزي، بما في ذلك التخفيض المفاجئ في مبالغ شراء السندات العادية، حيث يسعى لاحتواء انخفاض قيمة الين. وتضررت المعنويات أيضاً بسبب المزاد الضعيف لسندات التحول المناخي لأجل 10 سنوات بقيمة 350 مليار ين (2.23 مليار دولار).
وكان أعلى عائد مقبول هو 1.04 في المائة، وهو خصم على العائد العادي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات.
وقال هاسيجاوا: «في ظل عدم اليقين بشأن قرار السياسة حتى اجتماع بنك اليابان الشهر المقبل، كان من الصعب على المستثمرين أن يكونوا حاسمين بشأن سندات التحول المناخي».
وسندات التحول المناخي هي فئة جديدة من السندات التي تهدف إلى تمويل تطوير موارد الطاقة النظيفة، مثل مولدات طاقة الرياح منخفضة التكلفة، ومن المتوقع أن تتمتع بعلاوة على السندات العادية.
وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتوقيت المحتمل الذي سيقوم فيه بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر، بينما تراجعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد مكاسب الأسبوع الماضي.
وتراجع «نيكي» 0.11 في المائة إلى 38855.37 نقطة عند الإغلاق، رغم وجود توازن بين الأسهم الخاسرة والرابحة بعد ارتفاع 120 سهما مقابل انخفاض 101 سهم واستقرار أربعة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.08 في المائة مع هبوط مؤشر لأسهم الشركات سريعة النمو 0.37 في المائة، وزيادة أسهم القيمة 0.50 في المائة.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو (حزيران). ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين ومن بينهم المحافظ كازو أويدا يتخذون مواقف أكثر تشددا.
واستمرت أسهم البنوك في الارتفاع في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما عزز الأرباح من أنشطة الإقراض والاستثمار. وارتفع مؤشر «توبكس» للمصارف 1.47 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2007.
كما ارتفعت أسهم شركات المرافق بقيادة سهم «فوروكاوا إلكتريك» الذي قفز بأكثر من تسعة في المائة، وسهم «كانساي إلكتريك» الذي زاد 5.50 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الرقائق بعد ارتفاعها إثر إعلان أرباح «إنفيديا» الأسبوع الماضي. وكان سهم شركة «ليزرتك» لتصنيع معدات اختبار الرقائق صاحب أكبر تراجع بكل من النقاط والنسبة المئوية على المؤشر «نيكي»، إذ هبط 3.19 في المائة.
وانخفض سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق أيضا، التي تعد «إنفيديا» إحدى عملائها، بنسبة 0.92 في المائة.
