من المتوقع أن تلتزم الحكومة اليابانية بهدفها المتمثل في تحقيق فائض أولي في الموازنة بحلول نهاية السنة المالية في مارس (آذار) 2026، في إطار مخطط رئيسي لسياسة منتصف العام من المقرر صدوره في وقت لاحق من الشهر المقبل، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر بشكل مباشر لـ«رويترز».
وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرك الحاجة إلى ترتيب أوضاعها المالية في مواجهة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة وضعف العملة، إضافة إلى تضخم مراوغ.
وساعدت سنوات من التحفيز النقدي غير التقليدي، والتي شهدت محافظة اليابان على أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر، بشكل فعال في تمويل الديون الحكومية وتقويض الانضباط المالي.
ومع ذلك، فإن القرار التاريخي الذي اتخذه بنك اليابان في مارس الماضي بإنهاء أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته النقدية غير التقليدية يشير إلى أن أيام الأموال الرخيصة تقترب من نهايتها.
وقال أحد كبار مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي: «إن عدداً من مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي يظهرون الآن تفهماً متزايداً تجاه هدف الموازنة مع ظهور ارتفاع أسعار الفائدة». وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «لم يعد بإمكاننا تحديد هدف مالي فضفاض في ضوء ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة».
وأظهرت توقعات الحكومة الخاصة في يناير (كانون الثاني) أنه حتى مع افتراض هدف نمو اقتصادي متفائل عند 1.3 في المائة في السنة المالية 2025، فإن موازنة الميزانية الأولية ستكون أقل بمقدار 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار) من المستهدف.
وفي سياق موازٍ، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن الجوانب السلبية للضعف الحالي في الين، مكرراً التعبير عن مخاوف اليابان من التحركات المفرطة للعملة.
وقال سوزوكي أمام لجنة برلمانية: «إن ضعف الين يعزز أرباح المصدرين، لكنه يزيد أيضاً الأعباء على الشركات والمستهلكين؛ لأنه يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع». وقال: «بما أن هدف سياستنا كان تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار، فإننا نشعر بقلق أكبر بشأن التأثير السلبي لضعف الين في هذه المرحلة».
وأكد سوزوكي أيضاً أن السلطات اليابانية ستواصل مراقبة تأثير العملة على الاقتصاد والأسر وستستجيب بشكل مناسب. وظل الين بالقرب من مستوى 157 للدولار.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد زعماء المالية في مجموعة السبع الدول المتقدمة التزامهم بالتحذير من تحركات العملة المتقلبة بشكل مفرط، وهي اللغة التي تعدّها اليابان بمثابة ضوء أخضر للتدخل في السوق لوقف الانخفاض السريع في الين.
ومما يزيد من الإرباك والقلق، أن بيانات أظهرت يوم الثلاثاء أن القياسات الرئيسية لبنك اليابان المركزي للتضخم الأساسي في أبريل (نيسان) تراجعت جميعها عن هدفه البالغ 2 في المائة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2022؛ مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.
وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التضخم المرجح، وهو من بين المؤشرات الثلاثة التي تتم مراقبتها من كثب كمقياس لمعرفة ما إذا كانت زيادات الأسعار آخذة في الاتساع، ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بنسبة 1.3 في المائة في مارس (آذار).
وأظهرت البيانات أن المؤشر المتوسط، الذي يستثني الأطراف العلوية والسفلية لتوزيع تغير الأسعار، ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 2.2 في المائة في الشهر السابق. وأظهر المؤشر الثالث الذي يقيس معدل التضخم بأعلى كثافة في التوزيع أنه ارتفع أيضاً بنسبة 1.6 في المائة في أبريل، متباطئاً عن مكاسب الشهر السابق البالغة 1.9 في المائة.
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس الماضي على أساس وجهة نظر مفادها أن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة أصبح في الأفق.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة كما هو متوقع حالياً.
وتلقي البيانات بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاعات الأسعار تتسع إلى ما هو أبعد من تلك الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وأنه من المرجح أن تستمر مدعومة بالطلب المحلي القوي.
وبمقابل توقعات التضخم الاستهلاكي، أعلن بنك اليابان المركزي، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال أبريل 2.8 في المائة سنوياً، وهو أعلى معدل للزيادة منذ سبتمبر (أيلول) 1991، مع استبعاد الفترة التي تأثرت فيها الأسعار بزيادات ضريبة القيمة المضافة. وكان متوسط توقعات المحللين لارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي 2.3 في المائة فقط.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن البنك المركزي يعدّ مؤشر أسعار الجملة للخدمات عنصراً رئيسياً في تقدير انتشار التضخم في الاقتصاد الياباني ككل؛ وهو ما يزيد من حيرة «المركزي» حول إمكانية استمرار معدل التضخم العام.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان نتيجة ارتفاع الأجور خلال العام الحالي. وذكر أكبر تجمع للنقابات العمالية في اليابان أن أعضاءه حصلوا على زيادات في الأجور خلال مفاوضاتهم مع أصحاب العمل في العام الحالي تزيد على 5 في المائة، في حين كانت الزيادة في أجور عمال الخدمات بقطاعي تجارة التجزئة والاتصالات أكبر من متوسط الزيادة العامة في الأجور.
