كشف مسح يوم الخميس عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر مزيداً من علامات التحسن في يونيو (حزيران) الماضي، بدعم من انحسار ضغوط الأسعار، وتحسن آفاق الطلب، بعد أشهر من تدفق النقد الأجنبي واتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 49.9 نقطة في يونيو الماضي، من 49.6 نقطة في مايو (أيار) السابق عليه. وبينما ظل المؤشر أدنى من «مستوى 50 نقطة» الفاصل بين النمو والانكماش، فإن هذا المعدل يظهر أن مصر تقترب من التعافي بعد تسجيل انكماش على مدى 43 شهراً متتالية.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت الشركات غير النفطية في مصر زيادة في أحجام المبيعات خلال يونيو لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2021». ونُشر المسح بعد يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين وتكليفها السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمار.
وسجل المؤشر الفرعي لـ«الطلبيات الجديدة» 50.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021. وحقق قطاعا التصنيع والخدمات أعلى المؤشرات إيجابية؛ التي قالت الشركات إنها مرتبطة بتعافي أوضاع السوق.
لكن نشاط قطاع التشييد انكمش، بينما ظل التوظيف مستقراً على نطاق واسع في يونيو الماضي؛ إذ أعلنت بعض الشركات أنها توظف مزيداً من العاملين لتلبية الطلب المزداد، فيما أفاد كثير من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين محلهم.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي». وأضاف: «إذا شهدنا مزيداً من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فيتعين أن يكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها».
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ 3 أشهر، فقد علقت الشركات عموماً بأن هذا يرجع إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع».
ومع ذلك، أظهر المسح أن المؤشر الفرعي لـ«الإنتاج المستقبلي» سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، مع عدم اليقين لدى معظم الشركات بشأن آفاق النمو في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة في الآونة الأخيرة.
