قالت عضوة مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي إيزابيل شابل يوم الثلاثاء، إن مشتريات «المركزي» الضخمة للسندات في الآونة الأخيرة ربما تكون قد حدّت من تأثير زيادات أسعار الفائدة اللاحقة عن طريق كبح تكاليف الاقتراض في سوق الدين.
واشترى «المركزي» الأوروبي سندات بقيمة تزيد على 5 تريليونات يورو (5.4 تريليون دولار) بين عامي 2015 و2022، في محاولة لإنعاش التضخم الذي كان حينها منخفضاً للغاية، وفق «رويترز».
ولكنه تراجع عن قراره المتأخر عندما بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» وغزو روسيا لأوكرانيا.
ويقوم المصرف المركزي للبلدان العشرين التي تتشارك عملة اليورو الآن، بالتخلص من تلك السندات مع استحقاقها، لكن شابل قالت إن مخزون الديون الضخم الذي لا يزال يملكه «المركزي» الأوروبي قد يتعارض مع جهوده لمكافحة التضخم.
وقالت شابل في فعالية بطوكيو: «علاوة المخاطر قد تظل منخفضة في كثير من قطاعات السوق، مما يجعل الظروف المالية أكثر تيسيراً مما كانت ستكون عليه بخلاف ذلك».
وأضافت: «ربما يكون هذا قد أضعف انتقال السياسة النقدية خلال دورة التشديد الأخيرة».
ورفع «المركزي» الأوروبي المعدل الذي يدفعه على ودائع المصارف إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة على الرغم من أنه يبدو أنه سيبدأ في خفضه الأسبوع المقبل، بعد انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلاً على هدفه البالغ 2 في المائة وتوقف الائتمان.
وقالت شابل إن عمليات شراء السندات في العقد الماضي ساعدت في استقرار الأسواق المالية في أوقات التوتر، لكن كانت لها تكاليف مثل التسبب في خسائر لـ«المركزي»، والتدخل في أداء السوق وتعزيز عدم المساواة.
ودعت إلى عمليات شراء سندات «أكثر استهدافاً واقتصاداً»، «والتدخل بقوة عند الحاجة، ولكن إيقافها بشكل أسرع» كما فعل «المركزي» الأوروبي مع مشتريات الأوراق التجارية في ربيع عام 2020 وبنك إنجلترا خلال اضطرابات السوق في سبتمبر (أيلول) 2022.
وأضافت شابل: «في اقتصاد قائم على المصارف مثل منطقة اليورو، تشير التجربة أيضاً إلى أن الإجراءات الأخرى، مثل عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل المستهدفة، يمكن أن توفر دعماً كبيراً... مع ترك بصمة أصغر وأقل ديمومة».
وقال «المركزي» الأوروبي إنه سيقوم، في مرحلة ما بالمستقبل، بإنشاء محافظ هيكلية من السندات والقروض لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي.
توقعات التضخم تنخفض
على صعيد آخر، أظهر مسح جديد لـ«المركزي» نُشر يوم الثلاثاء، أن المستهلكين في منطقة اليورو خفضوا توقعاتهم للتضخم الشهر الماضي، وذلك تزامناً مع وضع المصرف خططاً للبدء في التراجع عن سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة.
وتراجعت توقعات التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 2.9 في المائة، نزولاً من 3 في المائة الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات التضخم على مدى 3 سنوات إلى 2.4 في المائة مقابل 2.5 في المائة، ولا تزال أعلى بكثير من هدف «المركزي».
وانخفض التضخم بسرعة خلال العام الماضي ليصل إلى 2.4 في المائة في الشهر الماضي، لكن يتوقع المصرف الآن تقلب التضخم حول مستواه الحالي لبقية العام قبل أن يبدأ الانكماش ويتحقق الهدف في عام 2025.
وقال «المركزي» الأوروبي في بيان: «استمر الشباب في الإبلاغ عن توقعات تضخم أقل من كبار السن، على الرغم من حدوث تقارب في تصورات التضخم عبر الفئات العمرية».
وتعهد «المركزي» الأوروبي فعلياً خفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران)، بالنظر إلى التباطؤ الكبير في نمو الأسعار، لكن عدداً من صانعي السياسة يحذرون من خطوة ثانية متسرعة، بحجة أن ضغوط الأسعار لا تزال كبيرة، وأن إعادة التضخم إلى الهدف ليس بالأمر المسلم.
وظلت توقعات الدخل دون تغيير، بينما كان المستهلكون أيضاً أقل تشاؤماً بشأن النمو، حيث توقعوا انكماشاً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل، مقابل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة لوحظ في الشهر السابق.
كما توقعوا ارتفاعاً طفيفاً فقط في البطالة، مما يعني استقرار سوق العمل بشكل عام، بحسب ما أضاف «المركزي» الأوروبي.
