تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

وزير الاقتصاد يبحث الموضوعات المشتركة مع «أوبك للتنمية»

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)

انطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وضمن الزيارة، التقى الإبراهيم المدير العام لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، الدكتور عبد الحميد الخليفة، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض المبادرات المتنوعة لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، الدكتور عبد الله طولة.

ومن جهة أخرى، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي، مجالات التعاون ضمن أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (الشرق الأوسط)

وبحث الإبراهيم مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة.

وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي (الشرق الأوسط)

كما ناقش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا غابرييل فيلبرماير، التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.