«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين على تراجع نسبته 0.2 في المائة، ليغلق عند 11831 نقطة، بفارق 19 نقطة عن اليوم السابق، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.18 في المائة، بفضل صعود أسهم معظم شركات الطاقة بقيادة سهم شركة «أرامكو السعودية» الذي زاد بأقل من واحد في المائة عند 29.50 ريال.

أما بقيّة القطاعات القيادية المتمثلة في: الاتصالات، والمرافق العامة، والبنوك، فواصلت تراجعها بنسب تتراوح بين 0.13 و0.36 في المائة. وتصدر سهما «كابلات الرياض» و«أنابيب الشرق» تراجعات السوق، بنسبة 6 في المائة عند 99.9 ريال، و145 ريالاً، على التوالي. وصعد سهم بنك «الأهلي السعودي» بنسبة اثنين في المائة عند 33.70 ريال.

وتراجعت أسهم «بنك الرياض» و«البنك الأول» وشركة «بوبا العربية» و«اتحاد اتصالات (موبايلي)» و«بي إس إف» و«كهرباء السعودية» و«المواساة» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«التطرف المعيشي» يشغل الفرنسيين

الاقتصاد ماكرون يتحدث خلال مهرجان الموسيقى السنوي في باحة قصر الإليزيه (رويترز)

«التطرف المعيشي» يشغل الفرنسيين

سيكون التركيز منصباً خلال الأسبوع المقبل على أداء السندات الفرنسية والأسهم المصرفية قبل الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية في فرنسا.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تتجاوز «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم

وصلت شركة «إنفيديا» المصنعة للرقائق لعلامة فارقة، الثلاثاء، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في سوق الأسهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أحد المستثمرين يقف أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

التوترات الجيوسياسية تضغط على قطاع المواد الأساسية في السعودية

في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة، يواجه قطاع المواد الأساسية في السعودية تحديات متعددة تؤثر على نموه وأرباحه.

زينب علي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات 11498 قبل عيد الأضحى

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» في آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى، بنسبة 1.31 في المائة، وبفارق 152.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11498.93 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يقف أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سهما «رسن» و«تالكو» يرتفعان في أولى جلسات التداول بـ«تاسي» 

سجّل سهما شركة «مجموعة التيسير الصناعية (تالكو)»، و«رسن» لتقنية المعلومات، يوم الخميس، ارتفاعاً بنسبة 21 و30 في المائة، إلى 51.9 و48.1 ريال على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».