سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

رئيس الحكومة الصينية يشيد بـ«بداية جديدة» مع كوريا الجنوبية واليابان

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)

أعلن قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان، الاثنين، أنهم سيسعون إلى التوصل لاتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، وأنهم سيعملون على «تسريع المفاوضات»؛ وفق بيان مشترك صدر عقب قمّتهم الأولى منذ 5 سنوات التي نظمت في سيول.

وقالوا في البيان: «سنواصل المناقشات لتسريع المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي» على أن يكون «حراً وعادلاً وشاملاً ومفيداً للأطراف».

وأشاد لي تشيانغ، رئيس الحكومة الصينية، بما وصفه بأنه استئناف للعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، حيث التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في سيول، في إطار جهود تتصدرها محاولات لإحياء المفاوضات بشأن اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، التي أصيبت بالجمود منذ 2019.

وفي مستهل القمة، قال لي إن المحادثات تعدّ «استئنافاً وبداية جديدة» للعلاقات، ودعا إلى استئناف شامل للتعاون بين الدول الثلاث. لكنه أضاف أن تحقيق ذلك يتطلب فصل السياسة عن الملفات الاقتصادية والتجارية، ودعا إلى إنهاء إجراءات الحماية وفك الارتباط بين سلاسل الإمداد.

وقال لي: «بالنسبة إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، فإن علاقاتنا الوثيقة لن تتغير. روح التعاون التي تحققت خلال التصدي للأزمات لن تتغير، ومهمتنا الرامية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة لن تتغير».

وبعيداً عن أي اتفاقات قد توقع خلال المحادثات، يعدّ الاجتماع بين الزعماء الثلاثة في حد ذاته تطوراً في العلاقات بين دولهم على أساس من التواصل البناء بدلاً من التشكيك. وتحاول الصين، وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة، معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوتر بشأن تايوان؛ التي تتمتع بحكم ديمقراطي والتي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها، وبرنامج كوريا الشمالية النووي. ووثق يون وكيشيدا العلاقات بينهما ومع واشنطن وأطلقا تعاوناً ثلاثياً غير مسبوق مع الولايات المتحدة في المجال العسكري ومجالات أخرى.

* مساحات الاتفاق

ودعا إعلان مشترك نشر بعد القمة إلى أن تضع الصين واليابان وكوريا الجنوبية أساساً أكثر رسمية وانتظاماً للتواصل على أعلى المستويات، وللتعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد ومجال الصحة والتجارة والسلام العالمي... بين مجالات أخرى.

كما حدد الإعلان هدفاً لتعزيز التبادل بين شعوب الدول الثلاث ليصل إلى 40 مليون فرد بحلول 2030 في مجالات ثقافية وسياحية وتعليمية. كما أصدر الزعماء بيانات مشتركة بشأن التحضر للتعامل مع أي جائحة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، دعا زعيما كوريا الجنوبية واليابان بيونغ يانغ إلى الإحجام عن الإطلاق المزمع لصاروخ يحمل قمراً اصطناعياً قالا إنه يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة عليها بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي.

ودعا لي كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ومنع إضافة مزيد من التعقيدات إلى الموقف في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يذكر مسألة إطلاق القمر الاصطناعي.

* العلاقات التجارية

وقد تطورت العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان خلال العقد الماضي لتصبح تنافسية بشكل متزايد. واختُبرت هذه العلاقات بشكل أكبر عب دعوات الولايات المتحدة لحلفائها لتحويل سلاسل توريد المنتجات الرئيسية الخاصة بهم، مثل أشباه الموصلات، بعيداً عن الصين.

وقال يون إنهم اتفقوا على تهيئة بيئة عمل للتجارة وسلاسل الإمداد تتسم بالشفافية وقابلة للتنبؤ بها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل. كما حضر الزعماء منتدى مع كبار المديرين التنفيذين بشركات من الدول الثلاث، الذين أشاروا إلى أن التعاون لم يصل إلى كامل إمكاناته بعد بسبب التحديات العالمية؛ لكنهم اتفقوا على أن القطاعات ستعمل معاً لدعم التجارة واستقرار سلاسل الإمداد.

وعقدت كوريا الجنوبية واليابان والصين 16 جولة من المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ أن بدأت المفاوضات في عام 2012.

وتأتي قمة الاثنين بعد يوم من اجتماع القادة بشكل منفصل لإجراء محادثات ثنائية. وفي تلك الاجتماعات، اتفق لي ويون على إجراء حوار دبلوماسي وأمني واستئناف محادثات التجارة الحرة، بينما ناقش كيشيدا ورئيس الحكومة الصينية موضوع تايوان، واتفقا على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى. وطلب يون أيضاً من الصين أن تلعب دوراً بناءً مع شركائها في كوريا الشمالية التي تعمل على توسيع ترسانتها الصاروخية وأسلحتها النووية في تحدٍّ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

دعا محافظ «بنك اليابان» إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط رغم أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين اختلال التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنه «غير مستدام»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف يعدُّ أوراق الروبية الباكستانية داخل أحد البنوك في بيشاور (رويترز)

«فيتش» تثبِّت تصنيف باكستان عند «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، تصنيف باكستان بالعملة الأجنبية عند مستوى «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.


البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.