«أديس» السعودية تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية بالكويت بـ645.3 مليون دولار

قالت «أديس» إن العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الـ3 آلاف حصان (موقع الشركة)
قالت «أديس» إن العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الـ3 آلاف حصان (موقع الشركة)
TT

«أديس» السعودية تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية بالكويت بـ645.3 مليون دولار

قالت «أديس» إن العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الـ3 آلاف حصان (موقع الشركة)
قالت «أديس» إن العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الـ3 آلاف حصان (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية، يوم الأحد، فوز شركتها التابعة بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة «نفط الكويت» بقيمة 2.42 مليار ريال (645.3 مليون دولار).

وأوضحت الشركة المتخصصة في خدمات الحفر والإنتاج بقطاع النفط والغاز، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل 4 منصات من منصات الشركة العاملة حالياً في الكويت، إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين.

وأضافت أن جميع العقود الستة تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الثلاثة آلاف حصان، وهو ما يمثل قطاعاً متنامياً شديد التخصص في الكويت.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، وتمتد لخمس سنوات مع إمكانية التمديد الاختياري لمدة عام واحد.

ووفقاً للإفصاح، تقدر القيمة المتراكمة للعقد، شاملاً المدة المؤكدة وفترة التمديد الاختياري، عند 2.42 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنه بهذا العقد يتضاعف أسطولها المتعاقد عليه لصالح شركة «نفط الكويت»، بواقع 3 أمثال خلال 24 شهراً، ليرتفع عدد المنصات العاملة في الكويت من 4 منصات في بداية 2023، إلى إجمالي 12 منصة من المتوقع أن تكون عاملة بحلول عام 2025.

ولدى المجموعة حالياً 10 منصات برية تعمل مع شركة «نفط الكويت» في الكويت، بحسب الإفصاح.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أديس القابضة» محمد فاروق، إن «فوز الشركة بمثل هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر أثره على تعزيز استدامة الأعمال المتراكمة ووضوح الرؤية لمشروعات المجموعة، بل يعد شهادة على الأداء الاستثنائي لـ(أديس) على مستوى التشغيل والسلامة، وهو ما مكنها من مضاعفة حجم أسطولها المتعاقد عليه في الكويت من 4 منصات إلى 12 منصة سيتم تشغيلها في 2025».

وأضاف أن «العقود الجديدة ستمكن (أديس) من تعزيز وجودها في سوق الحفر البري المتخصصة في الكويت التي تتسم بوجود عوائق عالية أمام دخولها، وتتميز بأعمال الحفر العميق التي أثبتت (أديس) إمكاناتها الكبيرة فيها باستمرار».


مقالات ذات صلة

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».