عضو بـ«المركزي الأوروبي»: لا خوف من تداعيات زيادة الأجور على التضخم

لافتة تظهر خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة تظهر خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: لا خوف من تداعيات زيادة الأجور على التضخم

لافتة تظهر خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
لافتة تظهر خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أعرب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، عن وجهة نظره أن زيادة أجور الموظفين في منطقة اليورو، أوائل العام، ليست مدعاة للقلق بشأن التضخم.

وقال سينتينو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي البرتغالي، إن من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يحدث انقلاب في تراجع الأجور الحقيقية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما كان قد أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك.

وأوضح سينتينو لوكالة «بلومبرغ» للأنباء على هامش مؤتمر في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا: «لست بحاجة للتفكير كثيراً في 0.2 نقطة زيادة عما نتوقعه. هذا التعافي القائم على الأجور الحقيقية يتوافق مع اقتراب التضخم من معدل 2 في المائة».

وعن قرب تخفيض أسعار الفائدة، كان قد حذَّر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتين كازاكس، من تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة بعد يونيو (حزيران).

ووفقاً لكازاكس، فإن وتيرة خفض أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي» يجب أن تتناسب مع التباطؤ التدريجي للتضخم في منطقة اليورو.

وأخبر المسؤول اللاتفي «بلومبرغ أدريا» في مقابلة أن شهر يونيو يبدو الوقت المناسب لبدء خفض تكاليف الاقتراض، ولكن من الأفضل تحديد قرارات أي خطوات لاحقة بناءً على البيانات الواردة.

وقال كازاكس: «يشير السيناريو الأساسي إلى أننا نقترب تدريجياً من هدفنا البالغ 2 في المائة؛ ما يعني بالطبع أنه يمكننا أيضاً البدء في خفض الأسعار تدريجياً. يجب أن تكون هذه العملية حذرة وتدريجية، ويجب ألا نتسرع».

ولم يترك صانعو السياسة في جميع أنحاء المنطقة مجالاً للشك في أن يونيو سيكون الأول في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إزالة بعض القيود اللازمة لإعادة التضخم إلى أقل من 10 في المائة. لقد قدموا القليل من الأدلة حول استراتيجيتهم بعد ذلك، وكانت عضوة المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، الصوت الوحيد الذي دعا إلى التوقف في يوليو (تموز).

وقال كازاكس إن نهج «المركزي الأوروبي» المتمثل في النظر إلى الأرقام، ثم اتخاذ قرارات على أساس كل اجتماع كان «نهجاً مناسباً حتى الآن». وتابع: «في ضوء استمرار حالة عدم اليقين العالية، فإن التوجيه المستقبلي الواضح جداً ليس حلاً جيداً للسياسة في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو  الماضي على أساس سنوي وزاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 %

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)

اليابان تتأهب للتدخل مجدداً في سوق العملة

شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
TT

اليابان تتأهب للتدخل مجدداً في سوق العملة

شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)
شاشة في مكتب لتغيير العملة بالعاصمة اليابانية طوكيو تظهر اقتراب الين من المستوى الحرج عند 160 مقابل الدولار (رويترز)

قال مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية - في تحذير جديد - إن طوكيو على استعداد لاتخاذ خطوات ملائمة لمواجهة التغيرات الحادة في قيمة العملة المحلية (الين) «في أي وقت»، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه العملة من 160 يناً للدولار، وهي مستويات تدخلت عندها السلطات في السابق للحد من انخفاضها.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، أعرب عن قلقه إزاء التأثير السلبي للتقلبات السريعة للين على الاقتصاد في الوقت الذي تتوخى فيه السوق الحذر، مضيفاً أنه ربما تحدث جولة أخرى من عملية شراء الين وبيع الدولار.

وأضاف كاندا: «تؤثر التقلبات الكثيفة بصورة سلبية على الاقتصاد. نحن على استعداد لاتخاذ الإجراء الملائم في أي وقت».

وقال كاندا للصحافيين: «لن نعلق على التحركات اليومية للعملة؛ لأن مثل هذه التعليقات قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة للسوق، لكننا مستعدون دائماً لاتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تكون هناك تحركات مفرطة».

وردد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي تحذير كاندا من التحركات المفرطة قائلاً إن طوكيو «سترغب في الرد بشكل مناسب حسب الحاجة».

ورفض سوزوكي التعليق على ما إذا كان يعد التحركات الحالية في السوق مفرطة، لكنه أكد على أنه من المرغوب فيه أن تكون تحركات العملة مستقرة وتعكس الأساسيات.

وتعرض الين لضغوط بعد قرار بنك اليابان هذا الشهر بتأجيل خفض التحفيز بشراء السندات حتى اجتماعه في يوليو (تموز). وتداول الدولار عند 159.87 ين في وقت مبكر من يوم الاثنين. وقال كاندا إنه يدرك أن تراجع الين نحو 160 ينا مقابل الدولار زاد من حذر السوق بشأن التدخل، لكنه أشار إلى أن السلطات ليست لديها مستويات محددة في الاعتبار بشأن متى يجب التدخل.

وترى السوق على نطاق واسع أن 160 ينا مقابل الدولار هو الحد الذي لا يمكن تجاوزه. وأنفقت اليابان نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لسحب العملة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 مقابل الدولار والذي سجلته في 29 أبريل (نيسان) الماضي. ومع ذلك، فشلت الخطوات في عكس ضعف الين بسبب الفوارق الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وقال كاندا أيضاً إن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة التلاعب بالعملة الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق» على خيارات السياسة في طوكيو. وكان تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس قد أضاف اليابان إلى قائمة مراقبة النقد الأجنبي إلى جانب ست دول كانت على القائمة السابقة.

وقال كاندا: «تتمتع اليابان بحرية في التعامل مع السياسات لضمان تحرك أسعار الصرف الأجنبي بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات». وأضاف: «تنشأ مشكلات مع التدخل في العملة عندما تحاول دولة إضعاف عملتها لتعزيز الصادرات، لكن ما نفعله هو العكس تماماً». وقال: «سنرد بحزم على التحركات السريعة للغاية أو التي يقودها المضاربون. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة مثل هذه التحركات، فإن الناس والشركات والأسر سوف تعاني».

ومن جهة أخرى، أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان يوم الاثنين أن البنك ناقش في يونيو (حزيران) الماضي احتمال رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث دعا أحد صناع السياسات إلى زيادة أسعار الفائدة «دون تأخير كبير» لمعالجة مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات.

وتسلط المناقشة الضوء على الوعي المتزايد لدى المجلس بشأن ارتفاع الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يدفع بنك اليابان إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل للسياسة في 30 و31 يوليو.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أحد الأعضاء قوله في اجتماع السياسة الذي عقد يومي 13 و14 يونيو: «الانخفاضات الأخيرة التي شهدها الين زادت من احتمالات مراجعة توقعات التضخم التي وضعها بنك اليابان بالزيادة، وهو ما يعني أن المستوى المناسب لسعر الفائدة قد يرتفع».

وقال رأي آخر: «يتعين على بنك اليابان أن يواصل مراقبة البيانات عن كثب قبل اجتماع السياسة المقبل» في يوليو، حيث أصبحت المخاطر الصاعدة التي تهدد الأسعار «أكثر وضوحا. وإذا رأينا ذلك مناسبا، فيتعين على بنك اليابان أن يرفع سعر الفائدة دون تأخير كبير».

وقال رأي ثالث إن البنك المركزي لا بد أن يدرس ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لأن التضخم قد يتجاوز توقعاته إذا جددت الشركات جهودها لتمرير التكاليف المرتفعة مؤخراً.

ومع ذلك، أظهر الملخص أن بعض أعضاء المجلس المكون من تسعة أعضاء كانوا أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة الوشيك، مشيرين إلى الحاجة إلى التدقيق فيما إذا كانت الأجور المرتفعة من شأنها أن ترفع الاستهلاك من حالة الركود.

وقال ريوتارو كونو، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «بي إن بي باريبا» في مذكرة بحثية: «مخاطر رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو قد تكون أعلى مما كان متصوراً في البداية»، مضيفاً أن البنك قد يتحرك الشهر المقبل إذا تسارع هبوط الين بشكل حاد.

وصعد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.995 في المائة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، في ظل النبرة المتشددة لملخص بنك اليابان.

ويقول المحللون إن مسح معنويات الأعمال ربع السنوي لبنك اليابان، المقرر صدوره في الأول من يوليو، واجتماع مديري فروعه الإقليمية في الثامن من يوليو، سيكونان من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على توقيت رفع أسعار الفائدة.

وفي اجتماع يونيو، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند نطاق 0 - 0.1 في المائة، لكنه قرر الإعلان عن خطة مفصلة الشهر المقبل بشأن خفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار، في إشارة إلى أنه يتحرك بثبات نحو تطبيع السياسة النقدية.

ومع تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2 في المائة لمدة عامين، لمح بنك اليابان أيضاً إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات لا تؤدي إلى تهدئة الاقتصاد أو سخونته، وهو ما يراه المحللون في مكان ما بين 1 و2 في المائة. ويتوقع كثير من المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت ما من هذا العام، وإن كانوا منقسمين بشأن ما إذا كان التوقيت قد يأتي في وقت مبكر من يوليو أو في وقت لاحق من العام.