أكد مسؤول عراقي، السبت، مطابقة متغيرات الجداول المالية لثوابت الموازنة الثلاثية، بينما أشار إلى أن نمط الإنفاق سيسهم في خفض العجز.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قوله إن «الإعلان عن متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاء مطابقاً للثوابت التي اعتمدها قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية)؛ خصوصاً فيما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار».
وأوضح أن «هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة؛ سواء بجانب النفقات العامة -حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار- أو الإيرادات والعجز».
وأشار إلى أن «أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولاراً للبرميل، وبنسبة تغيير تزيد إيجابياً على 16 في المائة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية، مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة، وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفؤ، وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة (أوبك) في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج».
وأردف: «هناك انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية، لا سيما الضريبية والجمركية، وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والجمركي».
ولفت إلى «السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية، وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلاً عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرَّة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف».
وأكد صالح أن «نمط الإنفاق العام، وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي، حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي، وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز، والبالغة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
