سوق العمل الأميركية تزداد قوة مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

سوق العمل الأميركية تزداد قوة مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى قوة كامنة في سوق العمل من شأنها أن تستمر في دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً قدره 215 ألفاً للأسبوع المنتهي في 18 مايو (أيار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 220 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

وتستعيد سوق العمل توازنها بشكل مطرد عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس (آذار) 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد الكلي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن المسؤولين قد قيّموا بأن «العرض والطلب في سوق العمل، بشكل صاف، يستمران في تحقيق توازن أفضل، وإن كان بمعدل أبطأ». لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الظروف «ظلت صعبة بشكل عام».

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وتتوقع الأسواق المالية أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وغطت بيانات طلبات الإعانة الفترة التي قامت فيها الحكومة بمسح أصحاب العمل حول مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو. ولم يطرأ تغير يذكر على طلبات الإعانة بين أسابيع مسح أبريل ومايو.

ويمكن أن توفر بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، مزيداً من الوضوح بشأن حالة سوق العمل.

وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفعت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً عند 1.794 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو.


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.