بينما كانت الأوساط الاقتصادية المصرية تترقب قرار البنك المركزي المصري حول معدل الفائدة، وسط توقعات تميل أغلبها إلى تثبيت مستوى الفائدة، قال وزير المالية المصري محمد معيط، (الخميس) إن الحكومة تعكف على تنويع مصادر التمويل، بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة؛ لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية، كما تهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وقال معيط، في بيان صحافي صادر عن وزارته، إن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تتحمل فارق سعر الفائدة في إتاحة 120 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية.
وقال معيط إن ما تقوم الحكومة بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزاً للاستثمار يعزز من قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وكانت بنوك استثمار حذّرت من التعويل على الاستثمارات قصيرة الأجل التي عادة ما يضخها المستثمرون الأجانب عبر شراء أدوات الدين الحكومية، وسرعان ما يسحبونها سريعاً، مثلما حدث بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حينما تدفقت مليارات الدولارات من تلك الاستثمارات إلى خارج مصر.
من ناحية أخرى، أكد معيط أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية، ودفع النشاط الاقتصادي من خلال انتهاج مسار تصحيحي يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطاً لتجاوز الأزمات المتتالية، على نحو يسهم في رفع قدراتها على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي؛ العالمي والإقليمي «الاستثنائي»، الذي يفرض أعباء ضخمة على المالية العامة؛ نتيجة لتغير سعر الصرف، وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وقال الوزير إن الحكومة تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، وتستهدف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2027، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (نحو 315 مليار دولار) لا يتجاوز 88.2 في المائة في السنة المالية الجديدة، مقارنة بنسبة 96 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023، متوقعاً أن يصل إلى 90 في المائة بنهاية يونيو 2024.
وأضاف أنه لا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في «الحتميات القومية وحالات الضرورة»، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكّله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.
وفي سياق منفصل، قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين المصرية لـ«رويترز»، (الخميس) إن مصر اشترت 3 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي حتى الآن، الذي بدأ في منتصف أبريل (نيسان) من أصل 3.5 مليون طن تستهدفها.
